الكتائب: كلام السيد نصرالله يشكل حالة عصيان سياسية وأمنية على الدولة تاريخ الخبر : 04/07/2011

اعتبر المكتب السياسي الكتائبي ان "البيان الوزاري تضمن في أكثر من فقرة عبارات ملتبسة وضعتها الحكومة لايجاد مخرج لها للتنصل من التزامها العدالة تجاه اللبنانيين والعالم بأسره، وهي بمثابة تنكرواضح للمحكمة وتحايل عن سابق اصرار وتصميم على العدالة".
وشدد بعد اجتماعه الاسبوعي برئاسة رئيس الحزب أمين الجميل على ان دور الحكومة اللبنانية هو السهر على الالتزام بتعهداتها تجاه اللبنانيين والمجتمع الدولي وليس احترام القرارات الدولية وتنفيذ قرارات المحكمة الدولية وليس متابعة مجرياتها كما جاء في البيان الوزاري .
واكد المكتب السياسي ان المحكمة انشئت لتحقيق العدالة بشهادة الحكومات السابقة وموافقتها وان اعادة تقييمها مجدداً بأضافة كلمة "مبدئياً" امر مرفوض من قبل من يرفض عدالة القضاء اللبناني
وحذر المكتب السياسي من تخيير اللبنانيين بين السلم الأهلي والاستقرار مشدداً على ان العدالة هي شرط الاستقرار وبناء الأوطان.
كما توقف المكتب السياسي عند الكلام الذي صدر عن امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله، معتبرا انه "يشكل حالة عصيان سياسية وامنية على الدولة اللبنانية ككيان ودستور ونظام ومؤسسات واجهزة فضلاً عن انه يتعمد حرمان الدولة اللبنانية شرعيتها الدولية التي هي ضمانة لاستقرار لبنان واستقلاله ويقفل الباب ايضاً على اي حوار مسؤول".
واعتبر ان "كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله تظهر بوضوح تصميمه على الوقوف في وجه المحكمة الدولية والعدالة وان أخطر ما في الأمر هو حقيقة سيطرته على قرارات الحكومة اللبنانية التي ستجد نفسها مضطرة لتبني موقفه ما يعرض لبنان مرة جديدة لتفويت فرصة نادرة لتحقيق العدالة ويضعه في مواجهة المجتمع الدولي".
ومن جهة ثانية، ابدى المكتب السياسي الكتائبي ارتياحه الى الأجواء الي سادت مؤتمر البريستول والنقاشات التي تخللته والى مضمون البيان الصادر عنه والذي يشكل بداية خطة تحرك في هذه المرحلة لمواجهة التحديات السياسية والأمنية الخطيرة.
واكد المكتب السياسي ان قيمة هذه الخطة الأولية تبقى في وضعها موضع التنفيذ التدريجي ولا بد من استكمالها لاحقاً من خلال هيئة الطوارىء التي اشار اليها البيان ذلك ان الشعب اللبناني المتمسك بالسيادة والاستقرار والعدالة وكلها تشكل وحدة متكاملة ومتجانسة ينتظر من قادة ثورة الأرزعملاً وطنياً فعالاً وعملانياً لئلا تمر الفرصة التاريخية الجديدة من دون ان يستفيد منها لبنان لتعزيز امنه وحقه في العدالة