جنبلاط : للارتقاء في الخطاب السياسي والاعلامي الى المستوى الذي تتطلبه المرحلة تاريخ الخبر : 04/07/2011 -

أكد رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط انه يضم صوته الى صوت مفتي الجمهورية محمد رشيد قباني الذي دعا لاخراج موضوع المحكمة الدوليّة من التداول السياسي الداخلي بما يتيح تثبيت الاستقرار السياسي وإعادة تفعيل عمل المؤسسات الدستوريّة ومعالجة قضايا الناس المعيشية والاجتماعية والمطلبية وهي كثيرة وتتناول مختلف الشؤون الحياتية، من دون التنكر لمطلب العدالة التي أكثر ما تتم الاساءة إليها من خلال التساجل المتواصل حولها.واشار جنبلاط، في موقفه الاسبوعي لجريدة الأنباء الى ان هذا الخطاب العقلاني والهادىء هو المطلوب للتعاطي مع حساسيّة المرحلة الراهنة وهو مختلف عن الكلام المتشنج لفريق المعارضة الذي سيعيد إنتاج التوتر الذي لا يخلو من الاعتبارات الطائفية والمذهبية. ورأى جنبلاط ان الذهاب بالبلاد الى أفق مسدود لا يخدم الاستقرار ولا يخدم العدالة، وهذه الملاحظات المبدئية كافية للحيلولة دون الدخول في سجالات عقيمة من هنا وهناك. كما لفت الى ان الجرائم والاغتيالات التي وقعت كانت سياسيّة بإمتياز، والاتهام الذي عبّر عنه القرار الظني سياسي بإمتياز أيضاً مشدداً على ضرورة الارتقاء في الخطاب السياسي والاعلامي الى المستوى الذي تتطلبه هذه المرحلة، وإفساح المجال أمام المؤسسات الدستورية والحكومة الحالية لتلتقط أنفاسها على أن تُحاسب لاحقاً على أدائها وسلوكها وهذا من صميم عمل المعارضة وحقوقها بعيداً عن التشهير والتجريح. ورأى جنبلاط ان الجلسات المرتقبة في مجلس النواب لمناقشة البيان الوزاري للحكومة والتصويت على الثقة، بقدر ما يمكن لها أن تكون مناسبة للتأكيد على أصول الحياة الديمقراطيّة والبرلمانيّة في مناخ من حرية التعبير عن الرأي إذا ما تم الالتزام بأصول ولياقات التخاطب السياسي وتمت مناقشة مضامين البيان الوزاري بعمق وتجرد ومسؤولية؛ بقدر ما يمكن أن يكون مناسبة لمبارزات إعلاميّة وتشويق فولكلوري في غير مكانه وزمانه ويترك تداعياته السلبية ميدانياً. والمسؤولية هنا تقع على عاتق القوى السياسية قاطبةً.