بيان 14 آذار: للعمل لاسقاط الحكومة ما لم يعلن رئيسها تنفيذ القرار 1757 تاريخ الخبر : 03/07/2011

رفضت قوى 14 آذار في بيان لها في ختام لقاء البريستول، الى أن "البعض يضعهم امام معادلة ظالمة مفادها ان العدالة تهدد السلم الاهلي وانها لن تطبق في لبنان ولو بعد قرون والحقيقة ان التسليم بالافلات من العقاب الذي تحكم بحياتنا السياسية على مدى عقود يكرس استمرار الغتياال السياسي، مطالبتنا بالحقيقة وعدالة في اغتيال رئيس الحكومة الاسبق الحريري وسائر الضحايا من اجل السلم والاستقرار، والعدالة لا تشكل تحديا الا للمجرمين، وهي وسيلتنا لحماية لبنان والحؤول دون عودته الى ما كان عليه قبل ثورة الارز".
ولفتت الى "ان موجات الاغتيال السياسي واعمال القتل والتفجير التي شهدها لبنان ما كان لها ان تبلغ هذا المدى الا ببيئة نما بها السلاح غير الشرعي، تراكم الخروقات للطائف اعاد وضع البلاد تحت رحمة البيئات المسلحى اليت تقوم بدور الشريك السارق للدولة في مسؤولياتها الامنية والعسكرية، ولم يعد مقبولا ان يبق السلاح غير الشرعي وصيا على الدولة".
وتوجهت الى اللبنانيين بالقول " ايها اللبنانيون انتم امام حكومة في مشروع بيانها الوزاري تتنكر للعدالة الذي التزمت به الدولة اللبنانية سابقا، والمتنكرون اليوم هم انفسهم الذين وقعوا تلك البيانات، اخطر ما في هذا التوجه استعداء المواطنين وذوي الضحايا بسبب التنكر لتضحياتهم، وفي هذا ضرر لكل اللبنانيين، اننا ومن موقعنا في المعارضة الديمقراطية وبعد ما سمعناه امس من منطق يعتمد منطق السلاح مما اكد ارتهان الحكومة لهذا المنطق نطالب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي باعلان التزامه صباح الثلاثاء امام المجلس النيابي بالقرار 1757 او فليرحل هو وحكومته غير مؤسف عليهما، لأن الحكومة هي حكومة انقلاب على اللبنانيين الذين انتصروا للعدالة ووجدوا في المحكمة الدولية الجهة القادر ةعلى محاكمة المسؤولين، لا للتفريط بدم الحريري وباسل فيلحان وجورج حاوي وجبران تويني وبيار الجميل ووليد عيدو انطوان غانم والشهداء الاحياء".
ودعت اللبنانيين الى التمسك بمبادئ ثروة الارز، مشددة على ان قوى 14 آذار تتمسك بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية كافة لا سيما القرار 1757 بكل مندرجاتها وتلتزم بمواجهة المسار المدمر للدولة والذي بدأ بالاستيلاء المسلح على العاصمة عام 2008 وسنتابع النضال لكسر هذه الغلبة القائمة على السلاح، ومباشرة العمل لاسقاط الحكومة ما لم يعلن رئيسها تنفيذ القرار 1757
اضافة الى اطلاق حملة عربية ودولية لاخراج البلاد من غلبة السلاح والطلب من المجتمع الدولي والعربي عدم التعاون مع الحكومة اذا لم تتلزم بالقرار 1757.
وأكدت انها ستقوم بالخطوات المناسبة ديمقراطيا للحفاظ على دم الضحايا.