صحف وجرايد

جلسة مجلس الوزراء وقضية شهود الزور كانت العنوان الابرز الذي تناولته الصحف فصحيفة النهار قالت ان مختلف القوى السياسية حضرت الى جلسة الحكومة امس وفق معطيات سبقتها عن تسوية تقضي بإرجاء بت ملف شهود الزور الى ما بعد عيد الاضحى وكشفت مصادر وزارية بارزة لصحيفة النهار ان الرئيس ميشال سليمان ورئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط عملا على تسويق هذه التسوية لدى مختلف الاطراف لكن رئيس الحكومة سعد الحريري رفض حتى اللحظة الاخيرة شرط المعارضة الذي من شأنه تقييد جدول اعمال مجلس الوزراء معتبراً ذلك ايضاً تدخلاً في صلاحياته وفرضاً لجدول اعمال تريده قوى الثامن من آذار وتالياً تكبيل الحكومة وعملها وشلهما.و اشارت المصادر ذاتها ان رفع الجلسة جرى وسط اجواء متشنجة في حين لمحت اوساط في قوى 8 آذار بوضوح الى انه لن يكون مجلس وزراء ولا مؤسسات بعد اليوم الا بعد حسم ملف شهود الزور وذهبت الى الحديث عن واقع يشبه الاعتصام السياسي الى حين حسم هذا الملف.
بدورها صحيفة المستقبل فقالت بحسب مصادر وزارية ان السجال الأبرز في الجلسة كان عندما توجه وزير الاتصالات شربل نحاس إلى الرئيس الحريري من دون أن يسمّيه بالقول إننا نعلم الضغوطات الدولية التي تمارس عليكم فسأله الحريري: ماذا تقصد؟ فقال نحاس: فيك تقول اسرائيل " عندها استشاط الرئيس الحريري غضباً وتوجه إلى نحاس بالقول: احترم نفسك، لا أسمح لك بهذا الكلام لا أمامي ولا أمام مجلس الوزراء "واحد متلك ومتل أمتالك" بيتعرض لضغوط من إسرائيل انتهينا من اسطوانة اتهامات العمالة والتخوين".
وفي موضوع رفض غرفة الاستئناف في المحكمة الخاصة بلبنان الاستئناف الذي قدمه المدعي العام الدولي القاضي دانيال بيلمار ضد القرار الصادر عن قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين بخصوص صلاحية المحكمة الخاصة بلبنان للنظر في طلب اللواء جميل السيد الحصول على الأدلة والاثباتات بشأن شهود الزور قال السيد لصحيفة السفير ان حقيقة الامر ان المحكمة رفضت ملاحقة شهود الزور وشركائهم في خطوة سياسية لحماية فريق 14 آذار المتورط في قضية شهود الزور وتابع :"بناء على ذلك تقدمت بطلب تسليمي الأدلة حول شهود الزور لملاحقتهم لدى المحاكم الوطنـية حــسب جنســياتهم، كون المحكمة لا تستطيع ان تمتنع عن محاسبتهم من جهــة، وأن تحتفظ بالأدلة الجرمية التي تدينهم من جهة اخرى". واعتبر السيد ان قرار المحكمة لا يزيد ولا ينقص من رصيدها كون الشكوى هي في الاساس من العدالة الدولية سواء تمثلت في لجنة التحقيق ام في المحكمة، وما حصل في لجنة التحقيق من تسييس يمكن ان يمتد الى المحكمة موضحاً :«ما لم نر أمثال ديتليف ميليس وغيرهارد ليمان وسعيد ميرزا وصقر صقر ووسام الحسن وغيرهم في سجون لاهاي». وأكد أنه إذا استعاد الأدلة التي له الحق فيها، فإن ذلك سيجعل فريق السلطة ولا سيما القضاة والضباط المتورطين في وضع لا يحسدون عليه.