قوى 14 آذار : ثمة إصرار على نقض تعهدات الدولة بخصوص المحكمة

اعتبرت الأمانة العامة لقوى 14 آذار انه لم يعد خافياً أن فريق الثامن من اذاريضع البلاد تحت التهديد والوعيد ويصرّ على انتزاع موقف حكومي رسمي ينقض تعهدات الدولة اللبنانية بخصوص المحكمة الدولية ويتنافى مع إرادة الأكثرية الساحقة من اللبنانيين التي طالبت بالعدالة وبوضع حد لسياسة الإفلات من العقاب مؤكدة في بيان عقب اجتماعها الدوري ان هذا الإصرار الذي يفتقر إلى الحد الأدنى من الإحساس بالمسؤولية في إطار حكومة الإئتلاف السياسي كما يفتقر إلى أي منطقٍ سليم لن يؤدي في حال نجاحه الإفتراضي إلا إلى تصنيف الدولة اللبنانية دولةً فاشلة، من دون أن يؤثر البتَّة على مسار العدالة الدولية. و شددت الامانة العامة على ان رفضها المساومة على المحكمة الدولية لا يعبّر فقط عن تمسّكها بالعدالة بل يعبّر أيضاً وخصوصاً عن حرصها على الدولة اللبنانية وثوابت الحركة الإستقلالية مؤكدة انها في هذا السبيل لن توفّر أيَّ جُهدٍ أو تضحية للوفاء بما عاهدت اللبنانيين عليه. وعن لقاء القيادات المسيحية الإستقلالية في بكركي رأت الأمانة العامة ان هذا الصرح الكبير يؤكد مرة جديدة، مرجعيته الثابتة وحضوره المرموق في الحياة الوطنية اللبنانية فباحتضانه لقاء القيادات المسيحية الإستقلالية ومباركته نداءهم من أجل لبنان، يواصل نيافة الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير شهادته للبنان الرسالة، على طريق الإرشاد الرسولي والسينودس من أجل الشرق.
وتوقفت الأمانة العامة باهتمام عند التشكيك الذي يتناول اتفاق الطائف والصيغة اللبنانية مذكّرة بأن سبق وأن جرى حديث في موضوع تعديل الطائف في اتجاه المثالثة بدلاً من المناصفة وقد رُفض ذلك في حينه من قبل القوى الميثاقية الاستقلالية التي رأت فيه مشروعاً لضرب صيغة العيش المشترك. وأكد البيان تمسك قوى 14 آذار بالمناصفة المسيحية – الإسلامية باعتبارها الضمانة الأقوى لإستمرار العيش المشترك في ظلّ التنازع الداخلي والاقليمي، رافضة إخضاع صيغة العيش اللبناني لموازين القوى المتبدّلة بقوة السلاح والخاضعة لحسابات سياسية وحزبية.