ميقاتي استقبل الصفدي ونحاس وخوري وريفي تاريخ الخبر : 18/06/2011

تابع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الأوضاع الأمنية في طرابلس في ضوء الاجراءات الميدانية التي اتخذها الجيش اللبناني لتثبيت وقف إطلاق النار وعودة الهدوء الى مختلف مناطق المواجهات. وتلقى تقارير من الأجهزة الأمنية المختصة عن استكمال وحدات الجيش انتشارها مما أعاد الهدوء الى الأحياء التي شهدت مواجهات. وركز في الاتصالات التي أجراها على الرغبة في عدم الاساءة الى السلم الأهلي أو استغلال ما حدث لنشر القلق والخوف في نفوس المواطنين، معتبرا أن دور وسائل الاعلام في هذا المجال أساسي وفاعل انطلاقا من مسؤوليتها أيضا في تغليب لغة الهدوء على ما عداها من لغات التحريض. وطلب ميقاتي من الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء يحيى رعد اتخاذ الإجراءات الفورية لمسح أضرار الأحداث التي حصلت بالأمس وتعويض الضحايا. وكان ميقاتي ترأس اجتماعا في مكتبه في السرايا الحكومية ضم وزير المال محمد الصفدي ووزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس. وبعد الاجتماع قال الصفدي: "عرضنا خلال الاجتماع السياسة المالية التي سيتضمنها البيان الوزاري ولا سيما ما يخص وزارة المال، وعرضنا كل الأمور المالية والوضع المالي الذي يمر به البلد اليوم، ونحن من دون شك نمر بوضع دقيق وفي حاجة إلى اتخاذ كل الإجراءات والقرارات التي تساهم في تأكيد سلامة الوضع المالي". سئل: هل ما جرى من أحداث في طرابلس هو رد على تشكيل الحكومة؟ أجاب: "إذا نظرنا إلى الوضع في البلد بصورة إجمالية نرى أن هناك ردة فعل لا تتناسق مع المنطق حول تشكيل الحكومة، وهناك ردات فعل مستغربة من أشخاص نحترمهم ونحترم آراءهم ولكن ردات الفعل هذه مستغربة منا، فهذه الحكومة منبثقة من المجلس النيابي، واختار النواب رئيسا لها وهي شكلت في المجلس النيابي، وستمثل أمام المجلس النيابي لنيل الثقة على أساس بيانها الوزاري، فهناك الكثير من الأمور الديموقراطية ستمر بها الحكومة، وإذا اعتبر المجلس النيابي أن هذه الحكومة غير جيدة فلن يمنحها الثقة". سئل: هل سيستغرق إعداد البيان الوزاري وقتا طويلا؟ أجاب: "هدفنا من إعداد البيان الوزاري ان يكون مقتضبا ودقيقا ومؤلفا من عدد قليل من الصفحات ويتضمن رؤية واضحة عما ستقوم به الحكومة". سئل: الرئيس نجيب ميقاتي دعا الى معارضة بناءة، فهل تعتبر ان قوى 14 آذار تمارس معارضة بناءة. أجاب: "في كل المواقف التي أطلقتها، أكدت قوى 14 آذار أنها ستكون معارضة بناءة، ولكن ما نسمعه اليوم لا نعتبره معارضة بناءة، بل هو تصرف غير لائق بهذه القوى". سئل: هل التحقيقات توصلت الى معرفة من كان وراء احداث طرابلس؟ أجاب: "هناك تحقيقات بدأت وهي ستظهر من كان يقف وراء أحداث الأمس". سئل: كيف هو الوضع الحالي في طرابلس؟ أجاب: "الوضع هادىء والجيش سيطر على الوضع تماما". وردا على سؤال قال: "نأمل ان يكون هناك وعي أكبر، فهناك 4 ملايين لبناني يتضررون من اي عمل امني سلبي يحصل سواء في طرابلس او في أي منطقة أخرى، فالضرر سيطال الجميع وليس فقط مدينة طرابلس، وانا أدعو من يتسبب بهذا الضرر إلى ان يفكر ان هذا الضرر سيعم كل لبنان". واستقبل ميقاتي الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني -السوري نصري خوري الذي قال بعد اللقاء: "قدمت للرئيس ميقاتي التهنئة بتشكيل الحكومة الجديدة، مع التمنيات بان تنطلق هذه الحكومة من أجل إعادة عجلة العمل والتنمية والاستقرار في لبنان، وطرحت على دولته بعض الأمور المتعلقة بالعلاقات اللبنانية - السورية في إطار معاهدة الاخوة والتعاون والتنسيق والاتفاقات الثنائية الموقعة بين البلدين، وخصوصا الاتفاقات التي وقعت خلال الاجتماع الأخير لهيئة المتابعة والتنسيق في تموز الماضي، والتي تحتاج الى إبرام ولم تبرم بعد لكي تصبح قابلة للتنفيذ". أضاف: "بحثنا في مجموعة من النقاط التي ما زالت تحتاج الى متابعة، وقد استفسر مني دولة الرئيس عن موضوعيين أساسيين، أولا بالنسبة إلى المفقودين وأعمال اللجنة المشتركة وأين أصبحت في عملها، وثانيا الأمر المتعلق بترسيم الحدود. بالنسبة إلى الموضوع الأول، أبلغت الرئيس ميقاتي انه خلال الإجتماع الأخير لهيئة المتابعة تم الاتفاق على ان تقوم اللجنة بإعداد تقرير مفصل عن مجمل اعمالها والصعوبات التي تواجهها والاقتراحات التي لديها في هذا الشأن، وبالتالي نظرا للتطورات التي حصلت ولبعض التغييرات في أسماء اللجنة لم ينجز التقرير وقد تمنى علينا دولته إعادة تحريك عمل هذه اللجنة لاعداد تقرير يرفع الى رئاستي مجلسي الوزراء في البلدين لاتخاذ القرارات المناسبة في ضوء هذا التقرير. وأبلغت دولته في هذا السياق أن العفو الرئاسي الذي صدر أخيرا في سوريا يشمل الكثير من المحكومين اللبنانيين والموقوفين الذين يمضون مدة محكوميتهم في سوريا وبالتالي نحن نتابع الأمر مع السلطات السورية من اجل الحصول على لائحة بأسماء الذين تم الإفراج عنهم بموجب هذا المرسوم الذي يشمل سجناء من كل الجنسيات. ووفق معلوماتنا فان هذا المرسوم يشمل العديد من المحكومين اللبنانيين الموجودين في السجون في سورية". وتابع: "بالنسبة إلى موضوع ترسيم الحدود، تم الاتفاق خلال اجتماع هيئة المتابعة والتنسيق الأخير على إطلاق عملية ترسيم الحدود، وان يصار الى عقد اجتماعات للجنة المشتركة، وأيضا هناك تمن من دولته ان تتم متابعة الموضوع مع السلطات السورية ليصار الى تحريك اعمال اللجنة، واعتقد ان هذه المواضيع ستتابع. كذلك أطلعت دولته على كل الامور العالقة التي تحتاج الى متابعة بين البلدين ونحن نأمل، بعد ان تنال الحكومة الثقة، ان يصار الى تحريك اعمال اللجان الوزارية المختصة تمهيدا لعقد اجتماع على مستوى هيئة المتابعة والتنسيق استكمالا للاجتماع الذي عقد العام الماضي". سئل: هناك من يعتقد ان النظام السوري يصدر ما يحصل عنده من احداث؟ أجاب: "أنا لا أتدخل في الامور السياسية، ولم يتم البحث في أي أمر آخر خارج ما ذكرت". وعرض ميقاتي مع المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي الوضع الأمني في البلاد.