ميقاتي ترأس لجنة صياغة البيان الوزاري والاتفاق على ضم باسيل والداعوق الى اللجنة تاريخ الخبر : 16/06/2011

أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في اليوم الأول من نشاطه في السرايا الحكومية أن الأولوية لدينا ستكون الاهتمام بحاجات الناس ومعالجة شؤونهم الملحة، وسننطلق من التوجه الأساسي لدي أننا فريق عمل واحد في خدمة جميع اللبنانيين، وسنعمل بهذه الروحية، فلا كيدية ولا إنتقام . وكان ميقاتي وصل الى السرايا الحكومية حيث كان في إستقباله الأمين العام لمجلس الوزراء سهيل بوجي وموظفو السرايا . وقال ميقاتي: "لقد وضعنا عنوانا لحكومتنا هو "كلنا للوطن كلنا للعمل"، وسنعمل، بإذن الله، على ترجمة هذا الشعار افعالا. الأولوية لدينا ستكون للاهتمام بحاجات الناس ومعالجة شؤونهم الملحة، وسننطلق من التوجه الأساسي لدي أننا فريق عمل واحد في خدمة جميع اللبنانيين، وسنعمل بهذه الروحية، فلا كيدية ولا إنتقام، وأولوياتنا الاهتمام بشؤون المواطن وإيجاد حلول للاوضاع الاجتماعية والحياتية". وأضاف ان العناوين كبيرة والتحديات كثيرة وعلينا القيام بواجبنا لكي يشعر اللبنانيون بأن الدولة موجودة، وهذا الأمر شكل الحافز الأكبر لدينا لانجاز تشكيل الحكومة، لأنني شعرت بأن هناك خطة لاستكمال ضرب المؤسسات الدستورية عبر ترسيخ الشعور بأن الأمور يمكن أن تسير من دون وجود حكومة ومؤسسات دستورية فاعلة، علما ان نظرة بسيطة على الملفات المتراكمة في البلد تشعرنا بحجم التعطيل القائم فيه . الى ذلك ترأس رئيس الحكومة الجديدة الاجتماع الأول للجنة الوزارية المكلفة صوغ البيان الوزاري وتم خلال الاجتماع وضع النقاط الأساسية التي سيتضمنها البيان الوزاري وإتفق على ضم الوزيرين جبران باسيل ووليد الداعوق الى اللجنة التي ستعقد إجتماعها الثاني عند الرابعة والنصف من بعد ظهر الثلثاء المقبل في السرايا الحكومية. وكان الوزير ابو فاعور اشار لدى دخوله الى الاجتماع ان لا مصلحة للبنان بأي تصادم داخلي وخارجي وشدد على ان مطلب جبهة النضال الوطني ان يكون البيان مقتضبا ومعبرا ومختصرا من غير مطولات. اما الوزير علي حسن خليل فشدد على ان هناك ثوابت اساسية يجب ان يضمها البيان واشار الى ان العمل سيكون بشفافية في وزارة المال مشيرا الى ان هناك مراجعة لتصحيح الحسابات تستغرق وقتا ليس بالقليل وشدد على ان السياسية المالية للدولة قائمة، والعمل سيكون على طريقة استطاعة المواطن العيش بالراتب الذي يتقاضاه. بدوره اشار الوزير محمد فنيش الى انه سيتم النظر الى القرارات الدولية في البيان الوزاري بحسب صوغ هذا البيان ومضمونه.