نحاس : قطاع الاتصالات سيسلك مساراً جديداً يتم فيه نقض كل المرحلة السابقة تاريخ الخبر : 10/06/2011 -

أكد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال شربل نحاس أن قطاع الاتصالات لن يكون بعد اليوم إدارة لشفط الأموال من اللبنانيين او لسلب أموال البلديات أو لرفع الأسعار إعتباطياً ولن يكون كذلك وسيلةً لفرض الريوع والخصخصة لبعض الأصدقاء. واشار خلال مؤتمر صحافي عقده في مكتبه في الوزارة الى ان هناك مساراً جديداً سيسلكه القطاع يتم فيه نقض كل المرحلة السابقة . كما تناول نحاس المدير العام لهيئة أوجيرو عبد المنعم يوسف من دون أن يسميّه مؤكدا أن هذا الشخص زادت بحقه الملفات القضائية والشكاوى. وإنتقد ايضاً وزيرة المال في حكومة تصريف الاعمال ريا الحسن، لافتا الى أن محاولات التخريب والإبتزاز التي حاولت القيام بها عبر طلبها من مصرف لبنان وقف الدفع لموظفي الإتصالات وهيئة أوجيرو سقطت.وعما إذا كان عائدا الى الوزارة في الحكومة الجديدة، قال نحاس: "ربما نعم وربما لا " موضحاً ان براغي قلعة الإستئثار التي أقامها البعض في الإتصالات قد تم تفكيكها .

عن شركة أوجيرو:

علقت هيئة "أوجيرو" على "ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام بأن المدير العام للهيئة عبد المنعم يوسف قرر توقيف طلبات خدمة DSL وHDSL، من وزارة الاتصالات مباشرة أو بواسطة الشركات الخاصة ISP"، وجاء في البيان:
واشارت في بيان الى انها- بتاريخ 07/06/2011، طلبت الهيئة من الوحدات المعنية لديها التريث في بيع خدمات الDSL لحين تأمين الإعتمادات المالية اللازمة من قبل وزارة الإتصالات التي تسمح للهيئة بالإستمرار في تقديم هذه الخدمة للمشتركين، بهدف عدم زيادة أعداد المشتركين في لوائح الإنتظار العائدة لتركيب إشتراكات الDSL، حيث بلغ عددهم ما يزيد عن /2000/ مشترك، بسبب عدم توفر الوحدات الإنتهائية (Modems)، وتلقي الهيئة العديد من الشكاوى والمراجعات من المشتركين في هذا الخصوص وحمل بعضهم على طلب إسترداد الأموال العائدة للاشتراك في خدمات الDSL من مصلحة الشؤون المالية في وزارة الإتصالات. علما أنه تم إبلاغ نسخ عن هذه المراسلة التي تحمل الرقم 6181/هـ. أ./2011 إلى كل من النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة، والمفتشية العامة المالية لدى هيئة التفتيش المركزي، وأمانة سر معالي وزير الإتصالات، والمديرية العامة للاستثمار والصيانة.
2- وفي ما يخص طلبات خدمة DSL وHDSL بواسطة الشركات الخاصة ISPs، وشركات نقل المعلومات DSPs، لفت البيان الى ان هيئة أوجيرو تؤكد أن الحال هو على ما كان عليه لغاية تاريخ اليوم، ولم يطرأ أي تعديل أو تغيير أو توقف، والشركات الخاصة المعنية هي على علم بذلك، وهي تتابع أعمالها التجارية، كما هو معتاد، ولا يوجد أي تدبير جديد في هذا الخصوص من شأنه إعاقة عمليات بيع هذه الخدمات من قبل القطاع الخاص.
كما اشار البيان يضا الى ان "هيئة "أوجيرو" قامت بإرسال عشرات المطالبات إلى وزارة الإتصالات لضرورة تأمين السيولة العاجلة لتمكينها من القيام بالمهام الموكلة إليها، بما فيها الإعتمادات المتعلقة بمشروع الإنترنت السريع الDSL، ومنها كتاب الهيئة رقم 1311/هـ. أ./2011 تاريخ 12/02/2011، بموضوع تأمين سلفة خزينة عاجلة وطارئة لتغطية النفقات العائدة إلى مشروع الإنترنت السريع Broadband over DSL، والكتاب رقم 4064/هـ. أ./2011 تاريخ 06/04/2011 بموضوع تأمين الإعتمادات المتعلقة بمشروع الإنترنت السريع Broadband over DSL، والكتاب رقم 5657/هـ. أ./2011 تاريخ 19/05/2011، بموضوع تأمين الإعتمادات اللازمة لشراء المعدات العائدة إلى مشروع الإنترنت السريع Broadband over DSL، حيث كررت الهيئة الطلب إلى وزارة الإتصالات تأمين الإعتمادات اللازمة وبشكل عاجل ليصار إلى شراء المعدات والخدمات اللازمة لتقديم خدمات الDSL إلى مشتركي وزارة الإتصالات، حيث أنه لم يعد لدى الهيئة أي سيولة مالية أو إعتمادات تسمح بشراء أي تجهيزات جديدة عائدة إلى مشروع الإنترنت السريع الBroadband Over DSL، خصوصا أنه لم تعد توجد في مخازن الهيئة أي تجهيزات إنتهائية (Modem) تسمح بتوصيل المشتركين الجدد على شبكة الDSL.