جعجع: مفتاح الحل في يد الاكثرية الجديدة تاريخ الخبر : 04/06/2011

رأى رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع ان أنسب حلّ لمعالجة الفراغ السياسي والامني الذي يعيشه لبنان في هذه المرحلة هو تشكيل حكومة، ففي كل المجتمعات ودول العالم لا يسد الفراغ ويقوم بالواجبات تجاه المواطنين ‏وحماية الدولة والحدود وكل ما يتوجب على الصعد الاقتصادية والاجتماعية غير وجود حكومة، لافتاً الى انه اذا كان الفريق الاخر لا يستطيع تشكيل حكومة سياسية كما تبيّن، يجب تشكيل حكومة تكنوقراط.‏ وقال جعجع في حديث صحافي، ان مفتاح الحل للخروج من هذه الأزمة هو في يد الاكثرية الجديدة، واذا استمرت هذه الاكثرية بهذا النهج ستدفع ديمقراطياً الثمن غالياً، ثمن ‏تجميدها للامور في البلاد، والابقاء على حالة الفراغ الحالية، فنحن مقبلون على انتخابات نيابية عام ‏‏2013، وبالتالي الاكثرية الجديدة ستدفع الثمن من خلال النظام الديمقراطي، مشيراً الى انه من خلال هذه الاصطفافات السياسية الحالية، لا امكانية للخروج من الأزمة الا ‏اذا أقدمت بعض الكتل النيابية على مراجعة مواقفها وكونت اكثرية جديدة، تعمل سريعاً على ‏إمساك الامور عبر تشكيل حكومة وملء الفراغ الحالي. وعن تخوّف الرئيس برّي من عودة الاغتيالات وإن كانت وصلت جعجع اي تحذيرات، قال:‏ لم تصلني اي تحذيرات من الاجهزة الامنية اللبنانية الرسمية، بخاصة ان هذه الاجهزة هي التي ‏كانت ترسل اليّ التحذيرات في السابق، ولا مؤشرات اخرى تدل على عودة الاغتيالات السياسية. ‏ولكن ما دفع البعض للتوقع بعودة الاغتيالات السياسية هو اختلال الوضع الامني، من خلال حوادث ‏كبيرة اولاً خطف الاستونيين السبعة والعملية الثانية استهداف القوات الدولية بالوحدة الايطالية ‏تحديداً. ولكن انا شخصياً ارى انه ان حصلت اعمال امنية فانها ستستهدف القوات الدولية أو الرعايا ‏الاجانب بشكل عام في محاولة للضغط على الدول الاوروبية لعدم اتخاذ او الاكمال في العقوبات ‏على نظام الرئيس الاسد. ولكن لا ارى في الوقت الحالي ان هناك استهداف لافرقاء لبنانيين ‏بالاغتيال لانتفاء المصلحة من ذلك. وعمّا اذا كان لبنان يتجه إلى عنق الزجاجة أمنياً وسياسياً مع اقتراب صدور القرار الاتهامي للمحكمة الدولية في شهر تموز المقبل، أجاب: نحن اساساً في عنق الزجاجة، والفت النظر فيما يتعلق بالمحكمة الدولية عن الضجة التي قامت ‏حول ملف شهود الزور فبعد اسقاط حكومة الحريري لم يتحدث احد عن شهود الزور مما يبيّن ان ‏الفريق الاخر قادر على ان يحدث ازمات لا وجود لها وذلك للوصول لغايات سياسية معينة. فالقرار ‏الاتهامي كان واضحاً انه سيصدر خلال هذه الفترة ولا اعتقد ان صدوره سيحدث اي ازمة أمنية. ‏وعلى المعنيين بالامر ان يبادروا الى ردة فعل على القرار الاتهامي تبعاً لمنطق القرار الاتهامي ‏وليس لاي منطق اخر، فاذا فكر البعض ان النزول بالسلاح الى شوارع بيروت سيُلغي القرار ‏الاتهامي فلن يستفيد شيئاً. ولا اتوقع ان يهتز الامن بلبنان جراء صدور هذا القرار. وعمّا اذا كان هدف حزب القوات اللبنانية هو الوصول الى السلطة، أوضح جعجع هدفنا كحزب هو التأثير على مجرى الاحداث في لبنان لايصال مشروعنا السياسي المجسد في الوقت الحالي ‏بمشروع 14 آذار، فكل اربع سنوات ومن خلال الانتخابات النيابية نحاول ايصال اكبر عدد ممكن ‏من النواب الى المجلس النيابي وبالتالي يصبح لدينا امكانية تحالفات اكبر ومن خلال هذه التحالفات ‏سنصل نحن وحلفاؤنا الى السلطة، لنحقق ما آمنّا به وما حلمنا به وما نراه خيراً للبنان واللبنانيين. أما في الشأن السوري وحول مقولة أمن لبنان من امن سوريا وتداعيات ما يحصل في سوريا على لبنان، شرح جعجع بمفهومي ان امن لبنان من امن سوريا، بقدر ما امن المملكة العربية السعودية من امن اليمن او من ‏امن الامارات لجهة العلاقة بين دول الجوار. فأمن كل دولة يتأثر بمكان ما بالدولة المجاورة، ضمن ‏هذا الحدود نعم امن لبنان من أمن سوريا، ليس اكثر من هذا ولا نعطيها ابعاد اكثر. منذ ثلاثة أشهر ‏هناك ثورة شعبية في سوريا لم يحصل شيء في لبنان سوى بعض التداعيات الناشئة عن نزوح ‏السوريين على الحدود الشمالية.‏