نقولا: نجار لم يتصرف لمرة كوزير للعدل ونطالب بإحالة ريفي للقضاء العسكري تاريخ الخبر : 31/05/2011

وصف عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب نبيل نقولا جلسة لجنة الإعلام والاتصالات بجلسة "سقوط الأقنعة"، عن وجوه الذين كانوا يدّعون العبور الى الدولة، إذ اكتشفنا انهم يريدون العبور على الدولة وعلى الدستور وضرب كل القوانين اللبنانية بعرض الحائط.
وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، لفت نقولا الى أنه في خلاصة جلسة الأمس تبيّن أن هذا الفريق تعوّد منذ نحو 25 سنة على الإستئثار بالسلطة واعتبرها شركة.
وأشار الى أن هذا الفريق وجد اليوم ان هناك بعض الأفرقاء ينتفضون على مشروعه، وبالتالي يحاول القيام بعملية انقلابية عسكرية وسياسية على ما يسمّى بـ "الدولة".
ورداً على سؤال حول الكتاب الذي وجهه رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الى وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال ابراهيم نجّار لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن عدم تنفيذ مدير عام قوى الأمن الداخلي أشرف ريفي كتاب وزير الداخلية والبلديات زياد بارود، رأى ان نقولا ان "هذه خطوة جيدة ولكن نريد أن نرى استكمالاً لها، فلا تكون نوع من عملية تمييع للموضوع".
واشار الى ان "الجميع يعلم ان وزير العدل لم يتصرّف لمرة كوزير عدل بل كان دائماً يتصرّف كفريق سياسي. ونتمنى ألا تكون طريقة التحويل هذه عملية تمييع، لأنه من المفروض اليوم تحويل ريفي الى القضاء العسكري وتحديداً الى مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر".
وعن الخطوات التالية لتكتل "التغيير والإصلاح"، أكد نقولا ان التكتل مستمر في فضح الأمور حتى نلقى التجاوب أكان من رئيس السلطة اي رئيس الجمهورية او من الحلفاء حتى لا يبقى قائماً تجاوز الدستور والصلاحيات والتمرّد على السلطة التنفيذية بالشكل الذي تمرّد به ريفي ومدير عام أوجيرو عبد المنعم يوسف.
وشدد على انه "لا يجوز بعد اليوم ان يكون داخل كل وزارة، وزارة رديفة لا تأتمر بالوزير الحقيقي. وإن كان الفريق الآخر قد اعتاد على هذا الأمر منذ 25سنة، فإن هذا الأمر لم يعد مقبولاً اليوم، مشيراً الى ان المادة 66 من دستور الطائف ترعى إدارة كل وزير لوزارته، وبالتالي أي شيء خارج عن هذا النطاق يعتبر انقلاباً على الدستور".
وفيما يتعلق بالجلسة العامة التي حدّدها برّي في 8 حزيران المقبل، نفى نقولا علمه ما إذا كان سيدرج في جدول اعمالها مسائل تتعلّق بالمحكمة الدولية، قائلاً: "لم يوزّع بعد جدول الأعمال"، مضيفاً: "نعلم أن هناك عدّة مشاريع قوانين وعدّة اقتراحات يجب البت بها لتسيير أمور المواطنين ومن ضمنها التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة كما سمعنا من الصحف وبالتالي على المجلس النيابي ان يتحمّل مسؤوليته".
وعما إذا كان تكتل "التغيير والإصلاح" يؤيد التمديد لسلامة، قال نقولا: "حتى الآن التكتل لم يبحث في هذا الموضوع. ولكن رأيي الشخصي هو ضد هذا التمديد، لأنه تبين من خلال قضية الاتصالات ان سلامة منع الأجور عن الموظفين في وزارة الاتصالات، وبالتالي أصبح اليوم حاكم مصرف لبنان وكأنه فريق مشارك بضرب المؤسسات".
وعن الاجتماع الماروني في بكركي يوم الخميس المقبل، نفى نقولا ان يكون التكتل حاملاً معه اي جدول او أفكار، بل نحن مدعوين، ليس لدينا جدول ولم يطرح علينا أحد أي جدول.