كنعان لـ "الجمهورية": التيار يعمل إصلاحاً جدّياً وباقون في الحكومة

تعليقاً على بيان كتلة المستقبل،
سأل كنعان لماذا لم تحصل الحملة بموضوع الكهرباء قبل اليوم، أي في خلال
السنوات العشرين الماضية التي صُرف خلالها ما يقارب مبلغ 11 مليار دولار،
ومع الفوائد يصبح 17 في حين لم يصل ميغاوات واحد"؟ وإذ ذكّر أنّ الحكومة
التي أقرّت خطة الكهرباء هي حكومة الرئيس سعد الحريري التي هم شاركوا فيها،
قال:"هناك مصلحة بين كل من أراد بيع الكهرباء بدولار أميركي واحد ومن هدر
مالاً عامّاً.

وأكّد كنعان لصحيفة "الجمهورية" أنّ حملتهم لن
ترهبنا، وهدفها استغلال معاناة اللبنانيين جرّاء سياستهم المستمرة حتى
اليوم بعرقلة مشاريع الكهرباء سواء أكانت في الحكومة أم في المجلس النيابي،
من خلال عدم السماح بتنفيذ قانون البرنامج الذي أُقرّ في المجلس النيابي
أو للخطة التي وُضعت في مجلس الوزراء، واستغلال هذا الواقع على الأرض
للتحريض ضدّ التيار الوطني الحر، هذا التيّار الإصلاحي الذي رفض الدخول في
البازارات، لذلك يحملون عليه لإخراجه من المعادلة السياسية بعدما باتت
حركته الإصلاحية تزعج كلّ مستفيد من الفساد المستشري في السلطة.

واعتبر
أنّه لو كان التيار، كما يدّعون، تياراً فاشلاً أو دخل في البازارات
والمحاصصات والمافيا وفي اللعبة لكانوا بخّروه صبحاً ومساءً، لكنّه ما يزال
في صلب المواجهة ويعمل إصلاحاً جدّياً، والدليل إلى ذلك الحملة التي يتعرض
إليها اليوم.

ولاحظ كنعان أنّ الحملة على التيار "تترافق مع ما
يتكشّف من هدر في المال العام، فيما يحاولون تغطيته بشكل مثير للشفقة كما
بيان كتلة المستقبل. يتذرّعون برقم مالي أرسلته وزارة المال ببيان رسمي
وتضمّن خطأ في الأساس، ووُزّع على أعضاء لجنة المال في الوقت عينه، شأني
شأنهم، وبالتالي الخطأ في رقم هنا أو رقم هناك، موروث من حكومات الرئيس
فؤاد السنيورة وخير دليل على ذلك دزّينة القرارات القضائية الصادرة عن
ديوان المحاسبة في حقّ وزارة المالية. وكان آخرها منذ أسبوعين الذي ردّ
الحسابات للأعوام الممتدّة من 2008 إلى 2010 إلى وزارة المالية معدّداً
المخالفات الجسيمة التي تضمّنتها هذه الحسابات. فعلاً, إنّ شرّ البليّة ما
يُضحك".

وردّاً على مطالبة البعض لوزراء التيار بالاستقالة قال
كنعان: "وجودنا السياسي غير مرتبط بحكومات وبسلطة، ومشروعنا الإصلاحي كذلك،
لكنّنا قوم لا نستسلم. في النهاية، نريد الوصول إلى هدفنا كما وصلنا إلى
تحرير لبنان، نريد تحقيق الإصلاح مهما كلف الأمر ولن نستسلم، لكنّ ذلك لا
يعني أنّنا نتمسك ببقائنا في الحكومة، فالحكومات تأتي وتذهب، غير أنّنا
باقون".

وكشف كنعان أنّ مؤتمره الصحافي قبل ظهر الجمعة في الرابية
يتمحور حول شقّين: الكشف عن مصير الحسابات المالية التي أحالتها الحكومة
إلى المجلس النيابي والقرارات القضائية والمالية في شأنها، وتحديد كامل
المسؤوليات، لا سيّما في ما يتعلّق بالهبات والقروض والسلفات التي ليس فيها
حسابات منذ العام 93 وحتى اليوم. متمنّياً ألّا يكون النقاش عبر الإعلام،
بل في المؤسسات".