رأى رئيس الجمهورية العماد ميشال
سليمان أن "مواضيع الحوار واضحة جداً ولا تحتمل الاجتهاد أو التأويل ولا
لبس في تفسيرها"، مضيفاً: وهي "مناقشة موضوع الإستراتيجية الوطنية الدفاعية
ومن ضمنها معالجة موضوع السلاح من ثلاثة جوانب: سلاح المقاومة وكيفية
الاستفادة منه إيجاباً، السلاح الفلسطيني ونزع السلاح المنتشر داخل المدن
وخارجها".
واعتبر سليمان في تصريح لصحيفة "السفير"، أن "مجرد قبول
الأفرقاء الدعوة وفق جدول الأعمال الذي حددته فهذا أول تطور إيجابي كبير،
وكان من الطبيعي في أول جلسة أن تتم عملية إحاطة شاملة لكل التطورات لا
سيما تلك المتصلة بالواقع السياسي والأمني والاقتصادي وانعكاسات االحوادث
المحيطة بنا"، لافتاً إلى أن "هناك من قال بأننا لم نأت على ذكر حياد لبنان
والسلاح، وآخرون أشاروا إلى ثغرات شابت جلسة الحوار الوطني، ولكن المشكلة
الأكبر أن هناك من لم يقرأ وربما لا يريد أن يقرأ ما صدر في "إعلان بعبدا"
بإجماع كل الأفرقاء. نحن لم نتجنب مناقشة موضوع السلاح، ولكن الجلسة لم
تتسع في البداية لجدول الأعمال الذي ضمنته دعوتي إلى الحوار".
وتابع
بالقول: "تعمّدت في جلسة الحوار التركيز على أمور عدة وهي: استكمال تطبيق
اتفاق "الطائف"، والانطلاق إلى مناقشة جدول الأعمال الذي طرحته في دعوتي
الخطية إلى الحوار، ما يعطي الأجوبة الشافية عن كل الهواجس ويفتح باب
النقاش والإجابة على الأسئلة المطروحة التي تؤدي إلى مناقشة كل ما هو مرتبط
بهذه الاستراتيجية، كما ركزت على اقتران الانطلاقة الجديدة للحوار ببيان
يصدر عن الجلسة بعنوان "اعلان بعبدا"، مؤكداً على الطائف والالتزام بالقضية
العربية وتحييد لبنان عن الأزمات المحيطة به والتأكيد على ميثاق الشرف
الذي توافقنا عليه في جلسة سابقة، والالتزام بعدم الاحتكام للسلاح، ومعالجة
الموضوع الأمني في طرابلس بأسرع وقت ممكن"، كما ركزت على وجوب تقريب وتيرة
الاجتماعات بيننا بما يشكل إشارة إيجابية للجميع. إلا اننا اتفقنا على
أمور أخرى مهمة جداً وهي رفض إقامة المنطقة العازلة في الشمال وعدم تهريب
السلاح والمسلحين".
وأوضح سليمان "أننا لم نتهرب من مناقشة موضوع
السلاح، إنما كان لا بد في أول جلسة أن نحدد إطاراً وستبدأ الجلسات المقبلة
بالسلاح وليس عندنا موضوع نبدأ به إلا السلاح وفق جدول الأعمال أي
الإستراتيجية الوطنية للدفاع.. والسلاح".
وأكد سليمان أن "البند
الذي ورد في إعلان بعبدا ونص على تحييد لبنان عن سياسة المحاور والصراعات
الإقليمية والدولية وتجنبيه الانعكاسات السلبية للتوترات والأزمات
الإقليمية هو بمثابة بند ميثاقي ملزم لكل الأفرقاء بلا استثناء فهو كان
مطلباً مزمناً، واليوم عبر "إعلان بعبدا"، تم الاتفاق على هذا الحياد
الإيجابي وفق صيغة ميثاقية أصبحت مرجعاً ومستنداً لكل الحكومات والعهود
التي ستأتي، ويسجل أن الأفرقاء اللبنانيين اتفقوا في 11 حزيران 2012 على
تحييد لبنان عن كل المحاور. وهذا الأمر ليس عادياً، صحيح أن العبرة في
التنفيذ، ولكن الأصح أن كل طرف يستطيع التمسك بهذا البند حماية للبنان".
ولفت
رئيس الجمهورية النظر إلى ما "تضمنته الفقرة 16 من "إعلان بعبدا" لجهة أن
الجلسة المقبلة في 25 الجاري ستواصل البحث في بنود جدول أعمال هيئة الحوار
الوطني والتي ستكون الإستراتيجية الوطنية للدفاع في صلب المناقشات، أي أن
الجلسة المقبلة ستباشر فوراً في مناقشة مواضيع البحث المحددة بالتسلسل
بدءاً بالإستراتيجية الوطنية للدفاع من كل نواحيها".
ورأى سليمان أن
"إعلان بعبدا" بما تضمنه من بنود ميثاقية أعطى قوة لموقف فريقي 8 و14
آذار، مع التنويه أن قوى "14 آذار" وكموقف سياسي لا تريد منطقة عازلة في
الشمال ولا تريد لبنان مقراً أو ممراً للتآمر على سوريا أو أي دولة عربية
شقيقة"، وأضاف: "في كل اتصالاتي السابقة معهم لا سيما مع الرئيس فؤاد
السنيورة كانوا يؤكدون رفضهم للمنطقة العازلة برغم كل ما قيل عن وجود بيئة
معينة لا تمانع في ذلك. وفي جلسة الحوار لم يعترضوا على عبارة رفض المنطقة
العازلة وقبلوا بها كما هي ومن دون أي تحفظ، وكذلك فريق "8 آذار" قبل بما
ورد لجهة الحياد عن المحاور وهو أمر مهم جداً".