السفير تنشر قرارا عن ديوان المحاسبة عن إعادة المحاكمة لحكومات متعاقبة

نشرت "السفير" قرارا قضائيا صادر عن
ديوان المحاسبة، أعاد فتح الباب واسعاً أمام "إعادة المحاكمة" لحكومات
متعاقبة لم تكترث لأي من القوانين التي تلزمها بإعداد حسابات الدولة، بشكل
يراعي الأصول.
وأورد ديوان المحاسبة، أسباباً عدة لعدم تمكّنه من البت في صحة النتائج المالية النهائية، أبرزها:
-
عدم إرسال حسابات مهمة المحتسب المالي المركزي، لاسيما أن الواردات
المحصلة في قطع الحساب تستخرج من حساب المهمة وهي تستوجب للتأكد من صحتها
أن يكون قد تم التثبت من صحة رصيد الصندوق والمصرف في حساب المهمة.
- عدم إصدار بيان سنوي بمطابقة الحسابات التي تقدم إلى الديوان مدعومة بالأوراق الثبوتية.
-
الأرقام التي أرسلتها وزارة المال لم تحترم موجبات المرسوم 3373/65 الذي
يقضي بالانتهاء من عملية تدقيق الحسابات قبل إرسالها إلى ديوان المحاسبة،
علماً أن الوزارة نفسها كانت تطرقت في رسالتها إلى الديوان إلى ورشة تدقيق
الحسابات من العام 93 لمعالجة الشوائب من أجل إعداد قطع حسابات تظهر
النتائج الفعلية للحسابات. وبما أن عمليات التدقيق في الوزارة ما زالت
مستمرة، فهذا يعني أن الحسابات في حالتها الراهنة غير قابلة للتدقيق.
-
قيمة الواردات المحققة والمحصلة الواردة في بيانات الخزينة لا تعكس الوضعية
الحقيقية لواردات الدولة في ضوء عدم تسجيل الهبات، خاصة أن الهبات المودعة
في مديرية الخزينة لا تعكس صورة واضحة لوضعية هذه الهبات، علماً أن البيان
لم يشمل جميع الهبات المعطاة للدولة، إضافة إلى عدم تسجيل الهبات ضمن
حسابات الدولة، خلافاً للمادة 52 من قانون المحاسبة العمومية.
- أوردت
مديرية المحاسبة العامة ملاحظات على عملية تدقيق النفقات، لكنها لم تشر إلى
معالجتها، وعلى سبيل المثال: ترحيل الحوالة لأكثر من مرة، اختلاف القيمة
بين الحوالة والمستندات الثبوتية، عدم تسديد سلفات الموازنة على مدى سنوات،
عدم وجود تطابق بين أرصدة حسابات القروض وحجم القروض الفعلي، فروقات بين
بيان سلفات الخزينة وبيان الجهات المستفيدة منها.
في الخلاصة كان
الديوان واضحاً في قراره إعادة قطوعات حسابات الموازنة العامة للأعوام 2008
– 2010 إلى وزارة المالية، بما أن مديرية المحاسبة لم تنته من إعداد
حسابات المهمة ولم تدققها ولم ترسلها إلى ديوان المحاسبة، إضافة إلى
تأكيدها أن قطوعات الحسابات ليست نهائية، طالما ما زالت عملية تدقيقها
مستمرة في المديرية.
وفيما يلي نص التقرير:

رقم التقرير: 1/2012
تاريخه: 24/5/2012
رقم الأساس: 77 ـ 78 و79/2012 مؤخرة (حساب إداري)
الموضوع: قطوعات حسابات الموازنة العامة والموازنات الملحقة للأعوام 2008 ـ 2009 ـ 2010.
الهيئة:
رئيس الغرفة: انعام البستاني
والمستشاران: افرام الخوري وكاتي شليطا
إن ديوان المحاسبة (الغرفة الرابعة ـ الهيئة الأولى)
بعد الاطلاع على ملف القضية
وعلى تقرير المستشار المقرر
تبين:
أنه
ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 26/3/2012 كتاب مدير المحاسبة العامة بالتكليف
رقم 1948/16 تاريخ 26/3/2012 الذي أودع بموجبه "قطوعات حسابات الموازنة
العامة والموازنات الملحقة للأعوام 2008، 2009 و2010 والحساب الإداري العام
لكل من الأعوام الآنفة الذكر، مرفقا بالتقارير المرفوعة من قبل مدير
المحاسبة العامة إلى سعادة مدير المالية العام والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ
منها وتقارير رئيس دائرة المحاسبة المالية".
وان كتاب الإيداع المشار إليه أعلاه جاء مرفقا بالمستندات التالية:
فيما خص قطع حساب العام 2008
ـ تقرير من مدير المحاسبة العامة إلى مدير المالية العام
ـ
تقرير من رئيس دائرة المحاسبة المالية إلى مدير المحاسبة العامة رقم 1201
تاريخ 16/3/2012 مرفقا بوثيقة احالة مع رقم التسجيل 1738 في قلم مديرية
المحاسبة العامة
ـ قطع حساب مشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2008.
ـ الحساب الاداري العام لعام 2008
فيما خص قطع حساب العام 2009
ـ تقرير من مدير المحاسبة العامة إلى مدير المالية العام
ـ
تقرير من رئيس دائرة المحاسبة المالية إلى مدير المحاسبة العامة رقم 1202
تاريخ 16/3/2012 مرفقا بوثيقة احالة مع رقم التسجيل 1738 في قلم مديرية
المحاسبة العامة.
ـ قطع حساب مشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2009
ـ الحساب الإداري العام لعام 2009
فيما خص قطع حساب العام 2010
ـ تقرير من مدير المحاسبة العامة إلى مدير المالية العام
ـ
تقرير من رئيس دائرة المحاسبة المالية إلى مدير المحاسبة العامة رقم 1203
تاريخ 16/3/2012 مرفقا بوثيقة احالة مع رقم التسجيل 1738 في قلم مديرية
المحاسبة العامة.
ـ قطع حساب مشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2010
ـ الحساب الاداري العام لعام 2010
بناء عليه

أولا ـ في عدم إرسال حسابات مهمة محتسب المالية المركزي عن الأعوام نفسها:
بما
ان قطوعات الحسابات المذكورة أعلاه قد أرسلت إلى ديوان المحاسبة دون
حسابات مهمة محتسب المالية المركزي التي لم ترسل منذ العام 2001.
وبما
ان تدقيق قطع الحساب والبت النهائي في نتائجه لا يمكن أن يتم بمعزل عن حساب
المهمة بالنظر للعلاقة الوثيقة بين الحسابين التي تستند إلى العوامل
التالية:
1 ـ ان قطع الحساب هو عبارة عن بيانات بعمليات تنفيذ الموازنة
وهذه العمليات ترد في حسابات الفئة الثانية والفئة السادسة والفئة السابعة
من حساب المهمة وبالتالي فإن تدقيق أرصدتها يأتي من ضمن تدقيق أرصدة حساب
المهمة الذي ينظم وفقا لنظام القيد المزدوج وعلى قاعدة التوازن المحاسبي
بين الأرصدة المدينة والدائنة.
2 ـ ان الواردات المحصلة في قطع الحساب
تستخرج من حساب المهمة (المادة 34 من المرسوم 3373/65) وهي تستوجب للتأكد
من صحتها ان يكون قد تم التثبت من صحة رصيدي الصندوق والمصرف في حساب
المهمة.
3 ـ ان مديرية المحاسبة العامة تحدد بقايا الضرائب والرسوم المدورة للسنة التالية من خلال المعادلة التالية:
قيمة المبالغ المحققة ـ التحصيلات = البقايا المدورة (المادة 5 من المرسوم 3373/65).
ولكن
صحة التحصيلات تستند إلى التثبت من صحة حساب المهمة كما أن صحة البقايا
المدورة تستند إلى مطابقتها مع بيانات البقايا الاسمية المرفقة مع حساب
المهمة. (المادة /34/ من المرسوم 3373/65).
4 ـ ان صحة قيود عمليات آخر
السنة وقيود اقفال حسابات الفئة الثانية والفئة السادسة والفئة السابعة يتم
التدقيق بها من ضمن التدقيق في صحة حساب المهمة وبالتالي ان التدقيق في
صحة النتيجة الحالية والنتائج السابقة المدورة التي تظهر في قطع الحساب
تشكل أيضاً جزءا من تدقيق حساب المهمة. هذه العلاقة الوثيقة بين حسابات
المهمة وتحديد النتائج أشارت اليها المادة 33 من المرسوم 10388/1997
(التصميم العام لحسابات الدولة والمؤسسات العامة والبلديات) وقد جاء فيها:
"تعتمد عمليات آخر السنة المتعلقة بموازنة الدولة، وبحسابات الخزينة من أجل:
ـ توحيد عمليات المحتسبين المحليين في حساب المحتسب المركزي التابعين له
ـ تصحيح الاخطاء في محاسبة المحتسب المركزي.
ـ توحيد حسابات المحتسبين المركزيين في ميزان عام موحد لحسابات الموازنة العامة
ـ بيان قيمة ممتلكات الدولة وموجوداتها
ـ تحديد النتائج..."
5
ـ ان البت في صحة قطع الحساب يأتي من ضمن اجراءات تستوجب حسب المادة /53/
من قانون تنظيم ديوان المحاسبة اصدار بيان سنوي بمطابقة كل من الحسابات
التي تقدم إلى ديوان المحاسبة مدعومة بالأوراق المثبتة المنصوص عليها في
القوانين والأنظمة.
6 ـ ان هذه العلاقة الوثيقة بين قطع الحساب وحساب
المهمة التي يشدد عليها ديوان المحاسبة في إطار تدقيقه لحسابات الدولة إنما
تندرج ضمن هذه الهرمية للحسابات التي رسمتها المادة 34 من المرسوم
10388/1997 والتي تجعل من حسابات الدولة مؤلفة من:
ـ الميزان العام الموحد للحسابات بنتيجة توحيد حسابات المحتسبين المركزيين.
ـ بيان بإيرادات الموازنة.
ـ بيان بنفقات الموازنة.
ـ بيان الخلاصة على صعيد القطاع العام والذي يوضع على شكل حساب نتائج وميزانية.
ومن
المعلوم ان التصديق على الحسابات بموجب قانون قطع الحساب يعني البت بصحة
قيمة إيرادات ونفقات الموازنة التي تندرج قيودها ضمن هرمية الحسابات كما
حددتها المادة المذكورة أعلاه، كما يعني البت نهائيا بالنتيجة التي اقترن
بها تنفيذ موازنة الدولة (المادة 35 من المرسوم 10388/97) والنتيجة بطبيعة
الحال تأتي من ضمن خلاصات الميزان العام الموحد للحسابات.
وبما أنه
للأسباب المبينة أعلاه فإن عدم إرسال حسابات مهمة محتسب المالية المركزي
يجعل من المتعذر البت في صحة قطوعات الحسابات وبالتالي في النتائج المالية
النهائية للسنوات 2008 ـ 2009 ـ 2010.

ثانيا ـ في وجوب التقيد بأحكام المرسوم 3373/65:
بما ان المرسوم
3373/65 حدد الأصول الواجب اتباعها من قبل مديرية المحاسبة العامة للتدقيق
في البيانات والحسابات التي ترد إليها والتي بعد الانتهاء من تدقيقها
ترسلها إلى ديوان المحاسبة.
وبما ان هذه الأصول تشكل جزءا هاما من
القواعد الأساسية التي يقوم عليها نظام الرقابة الداخلية والتي من خلالها
تتمكن مديرية المحاسبة العامة من مراجعة وتدقيق جميع قيود الحركة المالية
للإدارات العامة سواء منها العائدة لعمليات الموازنة أم لعمليات خارج
الموازنة.
وبما أن أهم ما يسفر عنه تطبيق المرسوم 3373/65 هو ان تنجز
مديرية المحاسبة العامة عملية تدقيق شاملة من شأنها ان تؤدي إلى تصحيح
الأخطاء في حال وجودها وتثبيت الأرقام النهائية ومن ثم المصادقة عليها
لكونها المرجع الأخير في نظام الرقابة الداخلية الذي تضطلع به وزارة
المالية على حسابات وبيانات سائر الإدارات العامة.
وبما أنه تبين من التقارير المرفقة بقطوعات الحسابات:
ـ
ان مدير المالية العام في احالته إلى معالي وزير المالية يقترح العمل على
إنجاز عملية التدقيق بحسب الأصول، والطلب إلى مديريتي الخزينة والمحاسبة
العامة متابعة ورشة العمل التي بدأت منذ فترة لتصحيح النقاط الواردة أعلاه
(أي الواردة في تقرير مديرية المحاسبة العامة لعام 2008 و2009 و2010) وكل
ما يمكن أن يتبين من أخطاء بالإضافة إلى ما جاء في إحالة مدير المحاسبة
العامة.
ـ ان مدير المحاسبة العامة بالتكليف بعد أن أشار في تقاريره
الثلاثة إلى كثير من الملاحظات والمخالفات في قطوعات الحسابات أنهى هذه
التقارير بالإشارة إلى أنه سيرفع تقارير بالملاحظات "التي سترد أثناء
عمليات التدقيق التي تقوم بها المديرية في إطار ورشة عمل تدقيق حسابات
الأعوام الممتدة من العام 1993 ولغاية العام 2010".
ما يعني ان عملية التدقيق لم تنته وان تقاريراً بالنتائج سترفع لاحقاً.
ـ
ان رئيس الدائرة المالية بعد ان يؤكد على "أهمية ما تقوم به ورشة عمل
تدقيق حسابات الأعوام الممتدة منذ العام 1993 ولغاية 2010 لمعالجة هذه
الشوائب وتداركها من أجل إعداد قطوعات حساب تظهر النتائج الفعلية للحسابات"
يقترح اعتبار الأرقام الواردة فيها أرقاماً أولية لحين الانتهاء من عملية
تدقيق الحسابات.
ما يشكل مخالفة لموجبات المرسوم 3373/65 التي تقضي
بالانتهاء من عملية تدقيق الحسابات وإجراء التصحيحات المطلوبة عليها قبل
إرسالها إلى يوان المحاسبة.
وبما انه يستفاد من الخلاصات التي انتهت
إليها التقارير المشار إليها اعلاه ان الحسابات التي ارسلت إلى ديوان
المحاسبة ليست نهائية وانما تبقى خاضعة للتعديل والتصحيح تبعا لنتائج
عمليات التدقيق التي ما زالت مستمرة، ما يجعلها في حالتها الراهنة غير
متفقة مع موجبات المرسوم 3373/65 وبالتالي غير قابلة للتدقيق من قبل ديوان
المحاسبة.
وبما ان ما أوردته التقارير المذكورة اعلاه عن النتائج غير
النهائية للحسابات المرسلة إلى ديوان المحاسبة قد تأيد بالوقائع التالية
التي اوردتها التقارير نفسها:
1 ـ في الواردات المحصلة
ان الواردات
المحصلة الاجمالية أخذت من بيان أودع من قبل مديرية الخزينة بتاريخ
13/8/2011 فيما خص قطع حساب العام 2008 وبتاريخ 14/9/2011 فيما خص قطع حساب
2009 وبتاريخ 27/12/2011 فيما خص قطع حساب 2010.
مما يشكل مخالفة
للمادة 34 من المرسوم 3373/65 التي تقضي بأن تؤخذ الواردات المحصلة من
حسابات المهمة بعد تدقيقها من قبل مديرية المحاسبة العامة والمصادقة على
صحتها.
2 ـ في الواردات المحققة
ان ما ذكر من الواردات المحققة لا يعبر عن القيمة الحقيقية لهذه الواردات وقد ذكرت مديرية المحاسبة العامة أسباب ذلك.
مما
يشكل مخالفة لاحكام المواد 4 و5 و6 من المرسوم رقم 3373/65 التي توجب
اجراء مطابقات فصلية وسنوية بين مديرية المحاسبة العامة والادارات المعنية
اضافة إلى مطابقة البقايا المدورة مع مديرية الخزينة.
وسبق لديوان
المحاسبة ان اشار في تقاريره إلى ان البقايا المدورة في قطوعات الحسابات
تسجل كمتمم حسابي الأمر الذي يخالف المرسوم 3373/65 الذي يوجب مطابقتها مع
بيانات البقايا الصادرة عن مديرية الخزينة.
3 ـ في الهبات
أوردت مديرية المحاسبة العامة:
ـ
ان قيم الواردات المحققة والمحصلة الواردة في بيانات الخزينة لا تعكس
الوضعية الحقيقية لواردات الدولة في ضوء عدم تسجيل هبات اعطيت لها في العام
2008ـ 2009ـ 2010 مما ينعكس على القيمة الاجمالية للواردات...
ـ ان
بيان الهبات المودع من مديرية الخزينة لا يعطي الصورة الصحيحة لوضعية
الهبات فقد تضمن سردا للهبات المعطاة بموجب مراسيم للفترة الممتدة من العام
1997 ولغاية العام 2010 دون تحديد ما تم تحصيله من تلك الهبات...
ـ وان البيان لم يشمل جميع الهبات المعطاة للدولة ويختلف عن بيان الايرادات المحصلة الوارد من الخزينة...
ـ ان هناك هبات لا يتم تسجيلها ضمن حسابات الدولة خلافا لاحكام المادة 52 من قانون المحاسبة العمومية.
ـ وأوردت مديرية المحاسبة امثلة عن هبات صدرت مراسيمها ولم تقيد في قسم الواردات.
ويتأتى
عن عدم صحة القيمة الاجمالية للواردات عدم صحة النتيجة المالية للسنة
المعنية اضافة إلى مخالفة المادة 52 من قانون المحاسبة العمومية التي توجب
قيد الهبات في قسم الواردات، كما يعني ان ما تم ذكره على سبيل المثال لا
الحصر عن هبات لم تقيد في قسم الواردات ليس نهائيا وتبقى المبالغ النهائية
رهنا بنتائج التدقيق.
4 ـ في القيود المؤقتة للإيرادات والنفقات
ان
بيانات الايرادات المحصلة الواردة إلى مديرية المحاسبة العامة لا تتضمن
حركة حساب رقم 48101 (قيد مؤقت للواردات) خلافا لاحكام المادة الثامنة من
قانون المحاسبة العمومية التي اوجبت ان تقيد الواردات بتاريخ تحصيلها.
وتشير
مديرية المحاسبة العامة إلى وجود رصيد مدور لهذا الحساب في بداية العام
وفي نهايته وخلال الاعوام الثلاثة 2008 و2009 و2010 والجدول التالي يبين
القيود المؤقتة للايرادات في الأعوام 2008ـ 2009 و2010 كما أوردتها مديرية
المحاسبة العامة:
السنة رصيد أول المدة رصيد آخر المدة
2008 27068216223 26223090442
2009 26223090442 25895972764
2010 25895972764 28255556879
الأمر
الذي من شأنه ان يؤثر على القيمة الحقيقية لواردات الموازنة عند اتباع
الاصول بإقفال رصيد هذا الحساب في الفئة السابعة العائدة له.
وينسحب
الأمر نفسه على صيد الحساب 48302 (قيد مؤقت للنفقات) وارصدة هذا الحساب في
الأعوام 2008ـ 2009 و2010 هي كما اوردتها مديرية المحاسبة العامة:
السنة رصيد أول المدة رصيد آخر المدة
2008 3921976121389 7488921781541
2009 7488921781541 9220012059489
2010 9220012059489 11092578057755
مما
يؤثر حتما على قيمة النفقات المصرفية للاعوام التي تعود إليها قطوعات
الحسابات عند اتباع الاصول باقفال رصيد هذا الحساب في الفئة السادسة.
ومعلوم
ان وجود هذه القيود المؤقتة سواء في الواردات او النفقات يجعل من النتيجة
المالية لكل دورة من الدورات المالية التي تعود إليها قطوعات الحسابات غير
نهائية وبالتالي قيمة العجز المدور ونسبته غير نهائية ولا يمكن المصادقة
عليها.
وتشير مديرية المحاسبة العامة إلى ان المعالجة الجذرية لهذه
المسألة تتم بعد انتهاء ورشة العمل الحاصلة في مديرية الخزينة، ما يعني ان
المسألة ستبقى معلقة إلى اجل غير محدد.
5 ـ ملاحظات على تدقيق حوالات الصرف
أوردت
مديرية المحاسبة العامة عدة ملاحظات على عملية تدقيق النفقات لكنها لم تشر
إلى معالجتها وهذا يتعارض مع موجبات المرسوم 3373/65 التي تقضي بتصحيح
ومعالجة الاخطاء المذكورة قبل ارسال الحساب إلى ديوان المحاسبة منها على
سبيل المثال:...
ـ ...ترحيل الحوالة لأكثر من مرة.
ـ عدم وجود مطابقة
بين الحساب الاداري بعد التعديلات التي وردت عليه وبين حساب المهمة
السنوي، والفارق ناتج عن تسديد ديون خارجية بموجب حوالات غير مرحلة إلى
الحساب 6 (المرجع تقرير 2009).
ـ اختلاف القيمة بين الحوالة والمستند والأوراق الثبوتية.
ـ
دفع حوالات مسحوبة اصلا على مصرف لبنان يتعذر علينا تحديد عما إذا كان
هناك ازدواجية في دفعها إلى حين تأمين تفاصيل هذه العمليات من مصرف لبنان
ضمن ورشة التدقيق التي تقوم وزارة المالية حاليا بها.
ـ ان سلفات الموازنة الدائمة والطارئة لم يتم تسديدها على مدى سنوات وهي موضع تدقيق حاليا لتبيان بصورة اسمية المبالغ غير المسددة.
6 ـ في القروض
أوردت
مديرية المحاسبة العامة انه في بعض الحالات تقوم مديرية الخزينة بتسديد
اصل القرض وفائدته من الاعتمادات الملحوظة في قسم النفقات والمتعلقة بفوائد
القروض الداخلية والخارجية مما يخالف اساسا المبادئ المحاسبية...
وانه
لا يوجد تطابق بين ارصدة حسابات القروض الظاهرة في حساب مهمة محتسب المالية
المركزي وحجم القروض الفعلي وبالتالي لا تنعكس نتائج القروض في الحسابات.
7 ـ في النتائج السابقة المدورة
أوردت مديرية المحاسبة العامة:
ـ
ان العجز التراكمي الظاهر في قطع الحساب لا يعبر عن العجز الفعلي إذ لا
يتضمن رصيد قطوعات حسابات الموازنات السابقة لعام 1993، قيم الحسابات التي
لم تدون سنة فسنة (قيود مؤقتة ـ حسابات قديمة قيد التسوية، وسلف الموازنة
الطارئة والدائمة، الهبات...).
هذه الملاحظة سبق ان ذكرها ديوان
المحاسبة في اكثر من تقرير سنوي له. ويضيف إليها سلف الخزينة التي تعود إلى
اعوام سابقة قديمة ولم تسدد والتي من شأن تحميلها إلى موازنة الدولة ان
تعدل النتيجة النهائية للدورة المالية وبالتالي قيمة العجز التراكمي المدور
من السنوات السابقة وهنا يلفت ديوان المحاسبة إلى ان حركة حساب "السلفات"
أي حركة حساب العجز التراكمي هي احدى البيانات الي تجب المصادقة عليها عند
إقرار قطع الحساب.
8 ـ في سلف الخزينة
أوردت مديرية المحاسبة العامة
في تقريرها ان مديرية الخزينة أودعتها بيانا بسلف الخزينة فتبين ان هناك
فروقات بين هذا البيان وحساب المهمة للعام نفسه كما سجلت فروقات لدى
المطابقة مع الجهات المستفيدة من سلف الخزينة.
ومعلوم ان بيان سلف
الخزينة يجب ان يرفق مع قطع الحساب عملا بالمادة 213 من قانون المحاسبة
العمومية والمادة /34/ من المرسوم 3373/65.
9 ـ في النتيجة العامة لتقرير مديرية المحاسبة العامة
انهت مديرية المحاسبة العامة تقريرها بأن:
"قطع
الحساب جاء وفقا لواقع الحسابات وما يشوبها من مغالطات والتي يصار حاليا
وضمن ورشة اعادة تدقيق حسابات الاعوام الممتدة من العام 1993 لغاية العام
2010 العمل على ما يلي:
ـ اعادة تكوين ميزان دخول للحسابات للعام 1993 والذي ينسحب على موازين السنوات اللاحقة.
ـ تدقيق الحسابات وصحة تدوين قيودها.
ـ تسوية الحسابات المؤقتة.
ـ اجراء مطابقة للحسابات المتعلقة مع الغير.
ـ مقارنة حسابات المهمة مع قطوعات الحسابات المنجزة سابقاً.
يستفاد
من هذه الخلاصة التي انتهت اليها مديرية المحاسبة العامة أن مرحلة انجاز
اعداد الحسابات النهائية ما زالت معلقة على الانتهاء من ورشة تدقيق
الحسابات.

ثالثا ـ في الخلاصة
بما ان حسابات مهمة محتسب المالية المركزي
للأعوام 2008 ـ 2009 ـ 2010 لم تنته مديرية المحاسبة العامة من تدقيقها ولم
ترسلها إلى ديوان المحاسبة.
وبما ان وزارة المالية أوضحت في التقارير
المرفقة بهذه الحسابات بأن عملية التدقيق ما زالت مستمرة وأن أرقام قطوعات
الحسابات ليست نهائية.
وبما ان مدير المحاسبة العامة في تقاريره المرفقة
بقطوعات الحسابات المشار إليها اعلاه أورد أكثر من حالة تشير إلى تحفظه
على الأرصدة التي تظهرها قطوعات الحسابات ما يجعلها أرصدة غير نهائية سيجري
تعديلها في ضوء عملية التدقيق التي لا زالت مستمرة.
وبما أنه عملا
بأحكام المرسوم 3373/65 فإن مديرية المحاسبة العامة يجب أن تنتهي من تدقيق
الحسابات وتصحيحها قبل إرسالها إلى ديوان المحاسبة ما يؤدي إلى اعتبار ان
الحسابات في وضعها الراهن غير قابلة للتدقيق لعدم اكتمال هذه المراحل.
لهذه الأسباب
يقرر الديوان في نطاق الرقابة الادارية المؤخرة ما يلي:
أولاً: إعادة قطوعات حسابات الموازنة العامة للأعوام 2008، 2009 و2010 إلى وزارة المالية.
ثانيا:
توصية وزارة المالية بوجوب التقيد بأحكام القوانين والأنظمة لا سيما
المرسوم 3373/65 قبل إيداع الديوان الحسابات سواء أكانت حسابات إدارية أو
مهمة.
ثالثا: إبلاغ هذا التقرير إلى كل من وزارة المالية ـ مديرية المحاسبة العامة ـ النيابة العامة لدى الديوان.