مصادر رئاسية تؤكد لـ "السفير" أن جلسة الحوارستعقد بموعدها وان الأمور تتطور إيجابا

أكدت مصادر رئاسية لـ"السفير" ان
"الجولة التي يقوم بها رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، غداة قرار عدد
من الدول الخليجية القاضي بحظر سفر رعاياها الى لبنان، والتي شملت حتى الآن
الكويت والامارات وقطر، وهدفها تفادي التأثيرات المحتملة لقرار حظر سفر
الرعايا على لبنان، ان لجهة صورة لبنان في الخارج أمنيا وسياسيا أو للأضرار
الاقتصادية الناجمة عنه، على أبواب موسم السياحة والاصطياف الذي يعول عليه
لبنان كثيرا من أجل تحريك الدورة الاقتصادية".
وأشارت المصادر إلى ان
"الجولة الخليجية التي بدأت من السعودية، كانت مناسبة لإضافة بندين على
جدول أعمال المحادثات الخليجية اللبنانية، وهما إمكان مساعدة قادة هذه
الدول في الإفراج عن المخطوفين اللبنانيين الاحد عشر والسعي لتأمين المناخ
الملائم لإعادة إطلاق جلسات هيئة الحوار الوطني التي حددت في الحادي عشر من
الجاري، وفق ظروف مؤاتية محليا وعربيا ودوليا".
ولفتت المصادر إلى أنه
"برغم بعض ردود الفعل السلبية على تحديد موعد جلسة الحوار وجدول أعمالها،
فإن الجلسة ستعقد في موعدها، وان الأمور تتطور إيجابا بعدما ثبت أن الجميع
يريد الحوار، وهذا ما سمعه أكثر من زائر لبناني عندما توجه بالسؤال الى
رئيس الجمهورية عما اذا كان موعد الحوار لا يزال في توقيته، فكان جوابه
السريع بأن جلسة الحوار ستعقد يوم 11 الساعة 11 في قاعة 22 تشرين في قصر
بعبدا".
وأضافت "إن إعادة إطلاق الحوار الوطني أمر بغاية الاهمية، خصوصا
اذا نظرنا الى الظروف الاقليمية المحيطة وانعكاساتها المباشرة على لبنان،
وخطر إقدام اسرائيل على تنفيذ عدوان ضد لبنان وهو لم يترك وسيلة استفزاز
إلا وقام بها عبر الخروقات المستمرة ومحاولة تجريف الاراضي اللبنانية
وقضمها"، داعية اللبنانيين الى "الاتعاظ من التجارب الماضية فمهما اختلفتم
أو حتى تقاتلتم، فمآلكم أن تجلسوا سويا، ومن هنا مسؤولية الجميع في التعامل
بإيجابية مع الدعوة الرئاسية، من أجل التفاهم حول نقاط الاختلاف بدلا من
دخول التجربة المرّة مجددا، والتي اذا وقعت، ستكون نتائجها كارثية على
الجميع".
ورأت المصادر ان "موضوع الإنفاق المالي من زاوية قيام الحكومة
بواجباتها تجاه المواطنين، شكل ايضا أحد أبرز اهتمامات رئيس الجمهورية،
وبعد سلسلة من المشاورات وآخرها مع الرئيس نبيه بري، أمس الأول، أصبح
بالإمكان القول ان الامور ذاهبة الى الحل وفقا للقانون والدستور"، مشيرة
إلى أن "الحل للإنفاق المالي للعام 2012 سيشكل دافعا أساسيا لإنجاز مشروع
قانون الموازنة العامة للعام نفسه، وفي هذا الإطار، تأتي جلسة مجلس الوزراء
المقررة اليوم والتي ستبحث بجدول أعمال من ثلاثة بنود وهي خفض المبلغ
المقترح للإنفاق من 4900 مليار ليرة الى 3500 مليار ليرة وتحويله مشروع
قانون معجل الى مجلس النواب، ومبلغ 150 مليار ليرة لإنماء طرابلس، ومشروع
الموازنة العامة للعام 2012".
وكشفت المصادر أن "الحل للإنفاق المالي
للحكومة استند الى خريطة الطريق التي سبق لرئيس الجمهورية ان حددها، حيث
سيتمحور الحل حول ثلاثة مستويات:
الاول، إحالة مشروع قانون معجل الى
مجلس النواب بعد الموافقة عليه في الحكومة، يحدد من خلاله سقف الإنفاق
للعام 2012 من خلال سلفة خزينة تسدد بقانون خاص، مع الاخذ في الاعتبار
ملاحظات لجنة المال والموازنة النيابية حول إنفاق العام 2011، والثاني،
الشروع بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2012 لإقراره في الحكومة
وإحالته الى المجلس النيابي، أما الثالث، في حال عدم صدور مشروع قانون
الإنفاق المالي وفقا للأصول وتحديدا نتيجة التعطيل النيابي".