الأخبار:صحناوي أوقف جميع أعمال الربط بين الأمن الداخلي ووزارةالاتصالات

أصدر وزير الإتصالات نقولا صحناوي
قراراً طلب فيه وقف تنفيذ جميع أعمال الربط بين الأمن الداخلي وشبكة وزارة
الاتصالات، واسترداد طلب التنفيذ المحال على هيئة أوجيرو.
مصادر الأمن
الداخلي رأت في قرار صحناوي الجديد "استمراراً لسياسة التضييق على
المديرية"، لافتة إلى أن "تنفيذ الأشغال انتهى يوم 25 أيار 2012. وهذا
الواقع يتناقض مع ما ورد في قرار الوزير، لناحية عدم تحقق الشروط القانونية
والتقنية أثناء التنفيذ. فلو كان هذا الأمر صحيحاً، لكان الوزير أصدر أمر
وقف التنفيذ خلال عملية تمديد الكابل، لا انتظار مرور عشرة أيام على انتهاء
التنفيذ ليعلن وجود مشكلات قانونية وتقنية فيها".
في المقابل، قالت
مصادر مطلعة على القضية إن المشكلات التقنية والقانونية المشار إليها في
قرار الوزير ليست مرتبطة بتنفيذ تمديد الكابل، بل بتنفيذ القرار برمّته،
الذي سيمنح المديرية شبكة خاصة بها يمكن استخدامها لأغراض غير تلك المنصوص
عليها في الطلبات التي تلقتها الوزارة.
وفي السياق ذاته، قالت مصادر
وزارة الاتصالات لصحيفة "الأخبار" إن دراسة الملف أظهرت أنه "غير قانوني،
وخاصة أن المشروع كان سيحوّل المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إلى موزّع
للخدمات، بما يخالف القانون بشكل واضح وصريح".
ولفتت المصادر إلى أن
آلية التخاطب الواردة في الكتب الصادرة عن اللواء أشرف ريفي، والموجهة إلى
المدير العام للصيانة والاستثمار في وزارة الاتصالات "مخالفة للأصول، كونها
ليست موجهة من وزير إلى وزير
آخر".
وأكدت مصادر صحناوي أن اتصالات
جرت بينه وبين وزير الداخلية، مروان شربل، "وتم خلالها شرح كل التفاصيل
المرتبطة بالقضية، "وتفهم الوزير شربل خطوة صحناوي".
وشدّدت مصادر وزير
الاتصالات على أن هذه القضية "غير مرتبطة لا من قريب ولا من بعيد بالموقف
السياسي، والدليل على ذلك أن المديرية العامة للأمن العام قدمت إلى وزارة
الاتصالات طلباً مماثلاً لطلب الأمن الداخلي، وجرى رفضه للأسباب ذاتها".