كان ذلك الصباح هادئا كباقي أيام فصل الربيع في مدينة بني ملال،في المغرب الطبيعة تغري زوارها، وعشاق رياضة الجري في الصباح بالمحاذاة مع مياه عين أسردون. كل شيء كان طبيعي، مع حركة الشمس التي تمسح المنتزهات، بجبال الأطلس المطلة على المدينة، الناس منشغلون بقضاء احتياجاتهم.
وما كادت تصل عقارب الساعة إلى العاشرة صباحا من ذلك اليوم، حتى بدأت الأخبار تسري بين أحياء المدينة، عن خبر وقوع جريمة قتل، سرعان ما تناقلتها الألسن والآذان، جريمة كان لها وقعها على مدينة صغيرة مثل بني ملال كالصاعقة، انتشر صدى الخبر في كل جوانب المدينة، إنها جريمة قتل شنعاء، كانت ضحيتها فتاة في مقتبل العمر، عثر بعض الرعاة بعد تسعة أيام من مقتلها على جثتها، تنهش الكلاب الضالة بعض أطرافها المتحللة.
إنها جريمة قتل الشابة ليلى شطيبي، 20 عاما، التي وقعت ب أبريل واكتشفت أطراف الجثة بالصدفة مدفونة قرب كلية العلوم والتقنيات بمغيلة، وأبلغ عنها الرعاة، الذين وجدوا جثتها السلطات الأمنية ، إذ قاد التحقيق والتحري إلى الوصول إلى متهمين رئيسيين في الجريمة، ويتعلق الأمر بـ "المزراري محمد"، خياط، 37 سنة، المعروف "بمول الباش" غير متزوج،" وشريكه مصطفى بوغيبة"، عطار، 45 سنة، متزوج وله ستة أبناء، واللذين اعترفا بارتكابهما الجريمة، وأحيلا على التحقيق. كما أحيل صاحب الهوندا، الذي نقل الجثة إلى التحقيق، بعدما أوهمه المتهمان بأن جثة الضحية، التي كانت معبأة في أكياس بلاستيكية، هي مجرد أكياس علف ماشية، ويرغبان في نقلها إلى منطقة تامشاطت، بعدما مزجا العلف مع أجزاء الضحية داخل الأكياس.
بعد إنهاء التحقيق في أسباب ارتكاب الجريمة، أحضرت عناصر الشرطة القضائية المتهمين "الخياط وشريكه العطار"، لإعادة تشخيص أطوار عملية القتل بحي خريبكة بالعامرية قرب شارع الجيش الملكي، وتبين من تفاصيل تمثيل الجريمة أن المتهم الأول "الخياط"، دبر عملية قتل جارته الضحية وتدعى ليلى شطيبي، عندما كلفته بالبحث لها عن منزل جديد تقتنيه لتقطن فيه، بعد أن باعت منزلا آخر، كان في مليكتها بحي المسيرة 2، بمبلغ 41 مليون سنتيم، ولم تكن تدري أنها كانت تكلفه ببحث طرق تصفيتها، إذ أعمى الطمع والجشع المتهم، واستغل ثقتها فيه، على اعتبار أنه جارها وكان يكتري المنزل السفلي، وكلفته أيضا بالقيام بجميع المعاملات في حياة أمها بالتبني، وتدعى يامنة بنت بعيكر، المعروفة بـ "الشيخة"، المتوفاة قبل ثلاثة أشهر، بل إنه من علم ليلى كيفية استعمال البطاقة الممغنطة للسحب البنكي.
خطط الخياط لتصفية الضحية، واستعان بشريكه العطار، إذ عمد إلى استدراج الضحية إلى بيته، موهما إياها بأنه وجد لها بيتا جديدا، وأن صاحب البيت الجديد سيحضر بدوره إلى منزله ليناقش معها تفاصيل البيع، وعندما وصلت إلى منزله طلب منها هاتفها المحمول، وأجرى أمامها مكالمة وهمية ظنت الضحية من خلالها أنه يتصل بمالك البيت الجديد، ثم جاء من خلفها وهو يجري الاتصال، وأغلق فمها بيده بقوة، في حين، خرج شريكه العطار، الذي كان مرابضا بالداخل، وباغتها بطعنة في البطن، أعقبها الخياط بخمس طعنات أخرى في ظهرها وصدرها، لفظت أنفاسها الأخيرة على إثرها، قبل أن يحضرا ساطورا وسلاحين أبيضيين من الحجم الكبير، استخدماهما في فصل رأسها عن جسدها، وتقطيع جثتها إلى 14 جزءا، بكل دقة ودون إحداث ضجيج.
بعد تقطيع الجثة، وضع المتهمان أجزاء الضحية في أربعة أكياس بلاستيكية كبيرة الحجم، فيما خصصا كيسا خامسا لملابسها، ومدية الحفر، وأدوات الجريمة، ومزجا الأطراف والأدوات بعلف الشمندر، الذي أوهما به صاحب الهوندا الذي نقل الأطراف ليلا، مقابل 50 درهما، إلى منطقة تامشاطت بجوار كلية العلوم والتقنيات، حيث دفن المتهمان، الأكياس البلاستيكية الخمسة في أماكن متباعدة.
عاد المتهمان إلى البيت ونظفاه جيدا من آثار الجريمة، ثم تناولا وجبة العشاء، وطيلة عشرة أيام بعد اقتراف الجريمة، سحب المتهم الأول الخياط، مبلغ 45 ألف درهم من الحساب البنكي الخاص بالضحية، عبر الشباك الأوتوماتيكي بواسطة البطاقة الممغنطة، لأنه كان يعرف القن السري، وبدأ يروج خبر أن الضحية هاجرت بطريقة غير شرعية إلى إسبانيا عبر ميناء طنجة، ، إذ اكتشف الرعاة أحد الأكياس، التي عبئت فيها الأطراف البشرية، وكانت تنهشها الكلاب