"النهار": مجلس الوزراء يدعم الجيش والتحقيقات القضائية واجتماع امني في مكتب قهوجي بناء على رغبة الرئيس سليمان من أجل التنسيق بين الاجهزة الامنية

أكدت مصادر وزارية لصحيفة "النهار"
ان مجلس الوزراء حصر كل مناقشاته ومشاوراته بالهمّ الامني المتنقل من
الشمال الى بيروت وسواهما وقالت إن الاتجاه العام أبرز خطورة الوضع وضرورة
اتخاذ خطوات انقاذية. واختصرت الحصيلة التي انتهى اليها المجلس بضرورة دعم
الجيش ودعم التحقيقات الجارية في مقتل الشيخ أحمد عبد الواحد ومرافقه في
عكار حتى النهاية. وعلم ان المجلس شكل لجنة سداسية من وزراء الدفاع
والداخلية والاعلام والصحة والشؤون الاجتماعية والعمل من أجل صياغة الموقف
الجامع من التطورات الاخيرة. وجاء هذا الموقف في التعبير عن دعم الجيش
والمضي في التحقيقات. لكن أحدا لم يتطرق الى الدعوة الى احالة حادث عكار
على المجلس العدلي، فيما تقرر ان يبقى مجلس الوزراء في حال انعقاد دائمة
لمواكبة أي تطور ولو احتاج الامر الى عقد جلستين او ثلاث خلال الاسبوع.
وطلب المجلس من وزير الدفاع وضع لائحة بحاجات الجيش ومتطلباته لتوفير الدعم
الكامل له في بسط سلطته على كل المناطق.

وعلمت "النهار" ان وزراء
"التيار الوطني الحر" أدلوا بمداخلات في الجلسة طالبوا فيها بتطبيق المادة
الرابعة من قانون الدفاع التي تقضي بتكليف الجيش ضبط الامن وان تكون القوى
الامنية بأمرته كما حصل في منطقة البقاع، وأثاروا ما جرى في منطقة الطريق
الجديدة بعد حادث عكار، مشددين على ان هذا الاجراء يكفل انقاذ هيبة الجيش
والضرب بيد من حديد. لكن وزيري "جبهة النضال الوطني" وائل أبو فاعور وغازي
العريضي اعترضا على هذا الطرح. وقال أبو فاعور انه ليس هكذا تجري حماية
الجيش وتوفير الغطاء له. وتلاه العريضي محذرا من عدم سلوك طريق الحل
السياسي، وذكر رئيس الوزراء نجيب ميقاتي باجتماع أمني انعقد في السرايا
سائلا عما قاله قائد الجيش العماد جان قهوجي في الاجتماع وقال: "ألم يقل إن
مذكرة المندوب السوري بشار الجعفري تتضمن مغالطات وان ما جرى في
الاكوامارينا هو مناورات مشتركة بين الجيش والقوات الفرنسية؟".

وحين
أثار وزراء موضوع انسحاب الجيش من عكار وخوف المواطنين من ذلك، رد رئيس
الجمهورية ميشال سليمان مؤكدا عدم صحة هذه المعلومات ومشددا على ان الجيش
لا يزال في المنطقة يقوم بدوره على أكمل وجه