رئيس اتحاد الغرف اللبنانية لـ "اللواء": هل يريدون أن يحكموا بلداً مفلساً وشعباً جائعاً

رئيس اتحاد الغرف اللبنانية وغرفة
بيروت وجبل لبنان شقير تساءل عن أسباب وقوع أحداث امنية وتوترات مطلع صيف
كل عام وقال:»ما هذا الإبداع الذي يتمتع به السياسيون في لبنان فلا يحلو
لهم ايقاع الأزمات والسجالات إلا مطلع موسم الصيف»

وتابع: إذا عدنا
إلى العشر سنوات الأخيرة، نجد أن شيئاً يحدث مع بداية كل فصل صيف لضرب
الموسم السياحي في لبنان. هذا العام كان الجميع يعانون منذ بدايته، لكن
المعاناة بلغت أوجها في الشهرين الأخيرين اللذين شهدا حوادث أمنية، إذ لم
نعد قلقين على الموسم السياحي أو على تصدير المنتجات اللبنانية فقط، إنما
بتنا خائفين على البلد ككل.

وأسف شقير لما آلت إليه الأمور في
الاسبوع الأخير بحيث أصبح الخوف والهمّ الأكبر ليس على الموسم السياحي فحسب
بل على مصير البلد بأكمله.

وعبّر شقير عن توقعاته للعام الجاري
بالقول: هذا العام صعب جداً متوقعاً عدم تسجيل أي نمو للعام 2012 في حال
استمرت الامور على ما هي عليه اليوم.

وإذ تساءل شقير عبر صحيفة
"اللواء" عن نوايا اهل السياسة قال: هناك شريحة كبيرة من اللبنانيين عاجزة
عن تأمين قوتها اليومي فأي حكم يريد هؤلاء السياسيين؟ أيحكمون بلد مفلس
وشعب جائع؟

وأمل من المسؤولين اللبنانيين «وضع الملف الإقتصادي في
أولى أولوياتهم قبل المصلحة الشخصية الطامحة إلى نائب زيادة أو نقصان في
الإنتخابات النيابية في العام 2013، لأن أي فريق سياسي قد يصل إلى السلطة
لن يستطيع الحكم في بلد مفلس وشعبه جائع».

وعن انعكاس الوضع الامني
المتوتر على التبادل التجاري بين لبنان والدول الاخرى وعلى حركة
الترانزيت، أوضح شقير: لا تزال الحركة جامدة. فالإنكماش الإقتصادي في لبنان
بدأ قرابة الشهر، وتعزز هذا الوضع خلال الأسبوع الأخير بالطبع. ونأمل أن
يعي أهل السياسة دقة الوضع للتعويض قدر الإمكان خلال موسم الصيف، وإلا
سيمرّ هذا الأخير من دون الإفادة منه سياحياً ولا حتى اقتصادياً.

وعما
إذا كان لدى القطاع الخاص أي خطة اقتصادية للتحوّط لتداعيات التوترات
الأمنية المتنقلة، قال: لا يمكن فعل أكثر من التحذير ومناشدة المسؤولين،
فالجميع يدركون خطورة الوضع الإقتصادي والمستوى الذي وصل إليه معدل البطالة
في لبنان، كذلك يعلمون ان عندما اتخذنا قرار زيادة الرواتب والأجور كان
ذلك على أساس ارتفاع نسبة النمو الى 5 في المئة هذا العام، ليستطيع القطاع
الخاص التحمّل. لكن منذ ما قبل المشكلات الأمنية ولغاية اليوم، لا يوجد أي
نمو وإذا استمرت التطورات الأمنية لا سمح الله، فسيسجل النمو الإقتصادي
نسبة تقلّ عما كان عليها في العام الفائت، في مقابل تضخم بنسبة 4 إلى 5 في
المئة.