"أعوذ بالله من الشيطان الرجيم".. شربل: هذا ما أنقذ جعجع!

"أعوذ بالله من الشيطان الرجيم".. شربل: هذا ما أنقذ جعجع!





أكد وزير الداخلية والبلديات مروان شربل ان "لا
معلومات لدي عن باخرة الاسلحة "لطف الله 2"، والمعلومات لدى الجيش اللبناني
والقضاء، ولا يحق لي أن أتكلم عن أي معلومات"، معتبرا أن "الهدف هو إما
للتجارة أو لتوزيعه في لبنان أو لتصديره الى خارج لبنان".
وأشار شربل في حديث لقناة "mtv" الى أنه "بين المصنع والعريضة هناك مساحة
كبيرة، والجيش اللبناني يضبط المعابر الشرعية ولكن هناك معابر غير شرعية،
وهي ليست مضبوطة"، مؤكدا انه "هناك عمليات تهريب أسلحة الى الداخل السوري
لكنها تقلصت لان الجيش استطاع ضبطها".
وطالب شربل السياسيين بعدم التدخل بالامور السورية، معتبرا انه "إذا سقط
النظام هناك مشكلة في لبنان، وان بقي النظام هناك مشكلة في لبنان"، مشيرا
الى انه "حصل قتل في العراق ولم يتكلم احد وهجر العراقيون الى لبنان ولم
يتكلم أحد"، معتبرا ان "السوريين اولى من العراقيين بالمعروف لان السوريين
وقفوا الى جانبنا، لكن ان نتدخل بالوضع السوري لامور تخرب في الداخل
اللبناني، فهذا ليس لصالحنا".
واعتبر شربل أنه "اذا استشهد اي سياسي لبناني من اي حزب او اي طائفة سيحصل
مشكلة في لبنان اكبر من الذي حصل عندما قتل رئيس الحكومة الراحل رفيق
الحريري، مشيرا الى انه "من قراءة للواقع السياسي انا اتخوف من عودة
الاغتيالات"، مؤكدا ان "لا تقارير حول ذلك حاليا".
ولفت الى انه "لدينا مخبرين يبلغوننا عن أي اخبارات وبعضهم في الاحزاب والمنظمات".
وعن محاولة اغتيال رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، قال: "هناك
دليلان لمحاولة اغتيال، وعلى القضاء ان يكتشف من الذي حاول اطلاق النار،
وهو من يقرر هذا الموضوع"، مشددا على ان "لا احد يستطيع ان يقول هذه
العملية ليست صحيحة"، لافتا الى انه "ما أنقذ جعجع هو أنه كان يمشي"، مشيرا
الى انه "برأيي أن شخصا واحدا أطلق ثلاث رصاصات على جعجع وليس شخصين"،
مشددا على "وجوب ان يبقى التحقيق سريا".
وأكد أن "وزير الاتصالات ليس له علاقة بداتا الاتصالات، واي معاملة تذهب
مني له يوقّعها، وكفى اتهاما له لان ليس له علاقة بالموضوع ابدا، والهيئة
القضائية المستقلة رفضت ان تعطي داتا الاتصالات كاملة"، مؤكدا انني "لا
اتهم اللجنة وهي مؤلفة من ثلاثة قضاة مهمين جدا، ويعملون حسب القانون،
وأتفهم وضعهم، لكني افهم الوضع الامني أكثر، لكنهم يفهمون الوضع القانوني
اكثر"، مشيرا الى انهم "وافقوا على داتا الاتصالات حول خط الهاتف الثابت،
ولم يوافقوا على الخليوي".
ورأى أن "السياسة التي نعتمدها حاليا ليست سياسة ناجحة لبناء وطن، مع أن
السياسيين "ممتازين" في لبنان"، مشيرا الى ان "الاحزاب حاليا أقوى من
الدولة، وعندما تقوى الاحزاب تنتهي الدولة".
وعن مرسوم 8900 مليار ليرة، شدد على أن رئيس الجمهورية أقسم على الدستور،
وقام باستشارات ورأى ان الموضوع غير دستوري، فكيف له ان يوقع؟"، مشيرا الى
ان "رئيس الجمهورية لا يخطئ في هذه المواضيع"، مشددا على ان رئيس الجمهورية
أب لكل اللبنانيين وليس لجهة دون أخرى، مناشدا "مجلس النواب التدخل لحلّ
الكارثة وتفسير موضوع مرسوم الانفاق".
وأكد شربل أن "جلسة مجلس الوزراء المقررة يوم الأربعاء لا تزال قائمة"،
لافتا الى ان "الحكومات السابقة عاشت فترة كبيرة من الشلل"، مشددا على
"ضرورة التوافق لانه أساس كل شيء واللبنانيون محكومون بالتوافق"، معتبرا ان
"أي حكومة لن تكون حيادية"، مؤكدا أنه "سأكون لجميع اللبنانيين، ولن أنحاز
إلى أحد".
ورأى أن "المشكلة في لبنان هي الانقسام الحاد بين جمهوري 8 و14 آذار".
وردا على سؤال حول رغبته بالترشح للانتخابات النيابية قال: "أعوذ بالله من
الشيطان الرجيم"، مؤكدا أنه "لا أرغب بالنيابة، ولن أقبل بها حتى وان طلب
ذلك رئيس الجمهورية او العماد ميشال عون".
وشدد على أن "يدا واحدة لا تصفق، ومن 18 ساعة أعمل فيها في الوزارة لا أحصد
إنتاجا الا لمدة ساعة واحدة، وذلك بسبب القرار السياسي والاحتياجات
والامكانيات كلها لا تساعد على الانتاجية"، لافتا الى ان "هناك لبنانيين
ليسوا موجودين على السجلات اللبنانية، وذلك بسبب اتلاف الاوراق المسجل
اسمهم عليها"، مشيرا الى انه "أعمل على مكننة الأحوال الشخصية".
وقال: "وقعت مرسوم تعيين رئيس جهاز أمن المطار انطلاقا من القانون. بهذا
الظرف، أنا ضد أن يكون رئيس الجمهورية لديه كتلة وازنة في الانتخابات، لان
في ذلك خطر على الأمن"، مشيرا الى ان "رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد
ميشال عون يعرف ذلك، معتبرا ان "لا أعتقد أن عون يريد أن يكون رئيسا
للجمهورية".
ولفت إلى أنه "من خلال الجولات التي قمت بها، تأكدت ان اللبنانيين
ديمقراطيين، ومارسوا العملية الانتخابية البلدية بشكل ديمقراطي، رغم
الاصطفافات السياسية في بعض المناطق"، متمنيا أن يكونوا كذلك في الانتخابات
النيابية، مشيرا الى ان التأخير في اعلان نتائج الانتخابات تعود الى أننا
لا زلنا نستعمل الورقة والقلم، وليس كفرنسا الوسائل الالكترونية.
وأشار الى انه "أوافق على التوافق، وأفضل الأمن على الديمقراطية اليوم"، لافتا الى انه "انا مع الامن بالتوافق وليس الامن بالتراضي".
وشدد على انه متمسك بالنسبية لقانون الانتخاب، مشيرا الى ان اهم بند من
البيان الوزاري كان اعتماد النسبية، معتبرا ان انتشار المسيحيين وعدم
تضامنهم يمنعهم من ايصال نوابهم.
وأكد أن قانون النسبية أصبح من الصعب تمريره ولكنني لم افقد الامل، مشيرا
الى انه اذا بقي قانون الستين وان عدل، فان مجلس النواب سيبقى هو ذاته.