الجميل: باسيل أكبر نعمة للمعارضة

النائب سامي الجميل

الجميل: باسيل أكبر نعمة للمعارضة



رأى
منسق اللجنة المركزية في حزب "الكتائب" النائب سامي الجميل أن طرح الثقة
بالحكومة أمر طبيعي وحق ديمقراطي وليس بالضرورة أن يكون اسقاطها مضموناً
وبهذه الخطوة أجبرنا الجميع على عدم التنصل من مسؤولياتهم، مضيفاً "من
واجبي طرح الثقة للحكومة بعد ثلاثة أيام من الإنتقادات لها، وإلا فما فائدة
الجلسات التي حصلت.
وقال الجميل في حديث لقناة "الجديد" إن أكبر
نعمة للحكومة الحالية هي وجود وزير الطاقة والمياه جبران باسيل فيها،
لافتاً إلى أن هناك إجماع عند اللبنانيين ضد باسيل، رافضاً الرد على كلام
بعض النواب الذي اهدى الانتصار الوهمي للحكومة.
وكشف الجميل عن
اتصالات من الطوائف كافة بعد كلمته في جلسة المناقشة، مضيفاً " كلنا نعلم
ان الحكومة باقية والجميع اشاروا الى هذا الأمر ويحق للحكومة الاحتفال
بانتصار وهمي وبالنسبة لنا أشرنا الى الخطأ وهذا يكفينا، الحكومة لم تنتصر
لا على الصعيد الدستوري ولا على الصعيد الشعبي والسياسي لاسيما ان جميع
النقابات تعارض الحكومة اليوم في حين انها تحتفل".
ولفت إلى أن
في كل المحطات السابقة تبين أن الكتائب كانت على حق في مواقفها، وفي مثال
على ذلك، موضوع التجديد لرئيس مجلس النواب نبيه بري كانت الكتائب رافضة
للتجديد، وعندما خرجت الكتائب من قوى 14 آذار تبين أنها على حق وأن هناك
مشكلة بالتنسيق داخل 14 آذار لذلك فهي تعمل الآن على إعادة هيكليتها.
وتابع،
"في ملف البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، نحن لم نقاطع بكركي
وكان معنا الحق والدليل هو قيام الجهات التي قاطعت بكركي بتعديل مسارها".
وعن
الزيارة التي قام بها رئيس كتلة المستقبل النائب فؤاد السنيورة للرئيس
أمين الجميل مؤخراً، أشار الجميل إلى أنه "لا يوجد تمايز خلافي داخل قوى 14
آذار، وكل ما في الأمر أن هناك بعض الأشخاص تسرّعوا بالتصاريح حول ما قام
بها الكتائب لجهة طرح الثقة، فأتى أشخاص أهمّ منهم، كالرئيس السنيورة
وتكلّموا بشكل معاكس حتى قبل زيارة مركز الكتائب، والزيارة ناقشت عدة
مواضيع من قانون الانتخاب الى ما يحصل في سوريا وغيرها من مواضيع".
وفي
رد على سؤال حول تصدر القوات اللبنانية لصورة المسيحيين في قوى 14 آذار،
علّق الجميّل "كل منا يلعب دوره وكل منا لديه طريقة مقاربة، نعتبر أن ما
يحصل هو توزيع جيد للأدوار ونعمل بتنسيق تام"، مضيفاً "ليس المطلوب أن يلغي
أحد الآخر وسيظهر في الإنتخابات النيابية أن هذا الحلف متين".
وعن
العلاقة مع التيار الوطني الحر، قال الجميّل "العلاقة مع التيار علاقة
إحترام، نحن خصوم في السياسة وعلى مبادئ إلا أننا نؤمن بالحوار مع كل
خصومنا السياسيين والبديل عن الحوار هو الإلغاء، مؤكداً أن حزب الكتائب لا
يستطيع أن يكون بتحالف مع التيار. واعتبر أن أكثر علاقة صحية هي العلاقة مع
حزب الله، لأنها مبنية على الصدق ونقول لهم الحقيقة في وجههم بشكل محترم.
وعن ما ورد في إحدى الصحف بأن "حزب الكتائب" أصبح "démodé"، ردّ الجميل واصفاً ذلك بـ"الهرطقة".
وحول
دعوته لتغيير النظام السياسي، أوضح الجميل أنه يقصد بذلك الخروج من الدولة
"التعبانة" ومن النظام السياسي وتركيبة الدولة الحالية التي لم تستطع
توحيد اللبنانيين بل فرّقتهم، معتبراً أنه حان الوقت للتفكير بتغيير
النظام، فالدول التعددية هي التي تعترف بتعددية المجتمع، فيما اليوم يتم
إلغاء التعددية في لبنان بفرض منطق واحد، ودعوتنا للحيادية الايجابية تشمل
كل شيء يختلف عليه اللبنانيون، وفي هذه المواضيع تقف الدولة على الحياد،
فيما تأخذ موقفاً في ما يتفق اللبنانيون عليه، تماماً كما هو حاصل في
القضية الفلسطينية.
وأشار إلى أن كلاً من رئيس الجمهورية ميشال
سليمان ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي يدعون اليوم
عبر ما يسمّى "النأي بالنفس" عن أحداث سوريا إلى الحياد الإيجابي الذي
لطالما نادى بها "حزب الكتائب".
وفي ما يتعلّق باللامركزية، قال
الجميل: "نحن لا ندعو إلى الفدرالية اليوم، واللبنانيون هم من يقرروا إذا
كانوا يريدون الفدرالية أم لا، بل نحن ندعو إلى لامركزية تشمل الاستقلالية
الإدارية على مستوى القضاء لأخذ القرار بالإنماء لهذه المناطق، وبالتالي
هذا أمر يؤمّن حماية لبنان من الحروب الأهلية والصراعات"، موضحاً أن الشق
الذي ترفضه الكتائب في اتفاق الطائف حول اللامركزية هو الشق المتعلّق
بتعيين الحكام الإداريين للمناطق بدل انتخابهم، مؤكداً أن "الضامن لبقاء
الانصهار الوطني هو الدولة والحكومة والمجلس النيابي"، مضيفاً ان "إتفاق
الطائف لا يحدد تفاصيل اللامركزية وبالنسبة للكتائب فإن المجلس المحلي يجب
أن يكون منتخباً من الناس مع استقلالية مالية وصلاحية بادارة شؤون المنطقة
ويكون قابلاً للمحاسبة".
وبشأن طلب نواب 8 آذار تأليف لجنة تحقيق
برلمانية في ملف الإنفاق المالي للحكومات السابقة، ومطالبة نواب 14 آذار
بتحقيق منذ الـ1988، قال الجميل: "نحن مع إنشاء لجنة تحقيق مالي في كل
مالية الدولية، حتى ولو عدنا إلى العام 1970، فقد حان الوقت لكي يتحمّل كل
شخص مسؤولياته ووقف منطق التسويات، وأن يكون همّنا الأول والأخير الشعب
اللبناني ومصلحته".