الحسن: إدعاءات باسيل غير صحيحة وهناك حقد شخصي من نحاس على يوسف

أكدت وزيرة
المال في حكومة تصريف الاعمال ريا الحسن "انها لن تسكت بعد اليوم على
ادعاءات وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل غير الصحيحة"،
متهمة اياه بـ"عدم معرفة ما يريده رغم المراسلات التي جرت مع الوزارة، وهو
يطلب صرف مبلغ 15 أو 20 مليون دولار من دون فواتير"، مؤكدة في حديث الى
اذاعة "الشرق" ان الوزارة لا تستطيع ان تدفع وفقا لجدولة اتفاقية من دون
فواتير مرفقة وبيانات عن استلام السلعة ومطابقتها المواصفات والتدقيق في
استلام السلعة، وهذا تصرف غريب لمن يدعي الشفافية وما يصرح به غلط وهو
الفساد فعليا، وسبق للوزارة ان دفعت 36 مليون دولار وفقا لفواتير.
واضافت:
"باسيل لا يمشي في إدارته الملف ضمن الأصول والشفافية ولا يعرف شغله ويطلب
صرف أموال الدولة عشوائيا، وان متوجبات الدولة ستدفع ولكن على الوزارة
المعنية وهي وزارة الطاقة ان تقوم بعملها جيدا وكاملا".
في موضوع
أوجيرو، أكدت الحسن "ان الموضوع لم ينته، وكذلك الخلاف بين وزير الاتصالات
في حكومة تص شربل نحاس ورئيس هيئة أوجيرو عبد المنعم يوسف، والقضية قضية
حقد شخصي من الوزير على المدير العام والهدف ضرب استقلالية أوجيرو، لذلك
الخلاف سوف يستمر، ولكن بالنهاية هناك أشياء قانونية وحقوق ملتزمة، والوزير
ملزم بها من دون التحيز لهذا الطرف أو ذاك".
واوضحت "ان الاستحقاقات
بالعملة المحلية يتم تسديدها ولكن الاستحقاقات الخارجية بالعملات الأجنبية
المستحقة هذا العام كبيرة جدا وهناك مبالغ كبيرة ستدفع في شهري آب وأيار،
هذا إذا استطاع لبنان الخروج الى الأسواق الخارجية، والاستفادة من الطلب
على سندات الخزينة، وإذا حصلت مشكلة ما سيتم العودة الى مصرف لبنان.
ولفتت
الى ان "الديون المستحقة هذا العام تبلغ 2,5 مليار دولار تضاف اليها تكلفة
الفواتير بالعملات الأجنبية وتبلغ 1,8 مليار دولار، هذا في ظل عدم وجود
قوانين تجيز للحكومة اصدار سندات بالعملات وإعادة تمويل الدين العام
بالليرة، لكن هناك إمكانية لوجود حلول ومن ضمن القوانين المتاحة".
واعتبرت
الحسن "ان الوزارة بصدد أخذ رأي هيئة الاستشارات بموضوع الاجازة للحكومة
في ظل تصريف الأعمال لمعالجة هذا الاستحقاق. لبنان لم يتخلف يوما حتى أيام
الحرب عن تسديد استحقاقاته الخارجية وكان هذا مصدر ثقة واعتزاز له".
ونفت
علمها بإمكانية الإعلان عن تشكيلة الحكومة، لكن تحدثت عن وسائل ضغط عديدة
تمارس على رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي للسير بالموضوع، والأمر يتعلق
به: اما مجاراة الاغلبية الجديدة أو صدها. وضعه صعب، اما يقبل بالضغوط او
يرفضها، والأمر يعود لاعتباراته الشخصية"، معتبرة "ان تشكيل حكومة من لون
واحد أمر لا يطمح اليه أصلا"، وقالت: "الوضع الاقتصادي صعب نتيجة للمناكفات
السياسية، والمتضرر هو المواطن".
وتحدثت عن "فرصة كبيرة اضاعها لبنان
مجددا من المتغيرات الحاصلة في المنطقة العربية، وكان يمكنه الاستفادة منها
بتوجيه السواح من مصر وتونس والمغرب العربي اليه ومن حركة الرساميل
والودائع والاستثمارات. لكن الاقتصاد الحقيقي الذي سجله الشارع في القطاعات
العقارية والسياحية والتجارية يشكل تراجعا، وإذا ما استمرت الحالة هناك
شركات مهددة بالاقفال".
من جهة أخرى، ردت الحسن على "شعار تغيير قواعد
اللعبة مع السياسة الحريرية"، معتبرة "ان الامر موجود ولم يتوقف وهذا تجلى
من حكومة الوحدة الوطنية"، داعية الى "اعادة قراءة المرحلة من التسعينات
حتى اليوم والمقارنة بين ما كان عليه لبنان وما هو عليه اليوم من اعادة
بناء المؤسسات والبنية التحتية والاستقرار النقدي واعادة بناء المؤسسة
الأمنية ومعالجة تداعيات الحروب الاسرائيلية على لبنان ونجاح لبنان في
مواجهة الأزمة المالية العالمية وتحقيق معدلات نمو، صحيح ليست مثالية
لتأمين الضمانات الاجتماعية والانماء المتوازن، ولكن كان الأمر يحتاج
لاستقرار ما، وهو ما لم يسمح للرئيس الشهيد رفيق الحريري من تحقيقه لتكبير
حجم الناتج القومي لمعالجة مسألة المديونية، وهو ما حصل مع حكومة الرئيس
سعد الحريري"، مؤكدة على "سياسة لبنان الاقتصادي والانفتاح والاقتصاد الحر
ودور القطاع الخاص"، داعية الى "اقرار موازنة 2010، اما موازنة العام 2011
فمسألة أخرى تحتاج الى اكثر من سؤال، وقد كان لبنان بحاجة للعمل كثيرا في
حكومة الوحدة الوطنية وكانت فرصة ذهبية مع الودائع الكبيرة وسيولة المصارف
لتسليف القطاع العام والقطاعات الانتاجية والزراعية والصناعية.