مجلس الأمن يتبنى بالإجماع إرسال مراقبين إلى سوريا

مجلس الأمن الدولي

مجلس الأمن يتبنى بالإجماع إرسال مراقبين إلى سوريا



أقر مجلس الأمن الدولي بالإجماع مشروع قرار الأميركي الذي يدعو إلى إرسال بعثة مراقبين دوليين لرصد وقف إطلاق النار في سوريا.
وذكرت
وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن مشروع قرار يخول المراقبين
البالغ عدد المجموعة الأولى منهم 30 مراقباً غير مسلح، بإقامة اتصال وتعاون
مع الأطراف السورية، ويكلفهم برفع تقارير حول مراعاة الوقف التام للعنف
المسلح بشتى أشكاله من قبل الأطراف كافة حتى يتم نشر بعثة أممية هناك.
وعلّق
مندوب روسيا في مجلس الأمن فيتالي تشوركين على قرار إرسال بعثة مراقبين
عسكريين إلى سوريا بالقول: "منذ البداية، أكدت روسيا ونادت بعدم استخدام
القوة بهدف العمل على حل سياسي من خلال حوار تقوده بنفسها شرط احترام
السيادة السورية، وكان لدينا علامات استفهام حول إقحام تدخل عسكري" في
الأزمة السورية.
وشدد تشوركين على ضرورة أن ينظر مجلس الأمن بنشر
المراقبين وهذا أمر يخص الحكومة والمعارضة التي عليها التعامل مع
المراقبين والتعامل مع أنان، كاشفاً أن مسودة القرار الأميركي لإرسال
المراقبين "مرت بتغييرات لجعلها تعكس حقيقة الأحداث من خلال وضع سوريا".
ورأى
تشوركين أن "المراقبون سيواجهون تحديات كثيرة وعليهم أن يتمتعوا بالشجاعة
والإحتراف، فما سيقومون به هو عمل ضروري يجب تأمين المناخ له من خلال
السلامة والأمن".
من جهته، أعلن مندوب الصين لدى مجلس الأمن لي
باودونغ تبني بلاده مشروع القرار الأميركي الذي يقضي بإرسال مراقبين دوليين
إلى سوريا، آملاً أن تحترم بعثة المراقبين سيادة سوريا وأن تحترم التفويض
وما قدم لها المجلس من جهود بما في ذلك القيام بدور فاعلي يؤدي الى وقف
العنف والى عملية سلام واستقرار في سوريا.
وحث لي المعارضة والحكومة السورية على إحترام التزامها بوقف العنف وخطة أنان سببيل لتسوية الازمة بطريقة سلمية.
إلى
ذلك، أعلن مندوب بريطانيا في مجلس الأمن مارك غرانت في كلمة له اثر
التصويت بالإجماع على مشروع قرار أميركي لإرسال بعثة مراقبين عسكريين
لسوريا، أن بلاده "ستعمل لإرسال بعثة أكبر إلى سوريا لضمان وقف إطلاق
النار وتنفيذ مهمة مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا كوفي
أنان الممثلة بالنقاط الست.
وقال غرانت: "قرار اليوم واضح، وندعو
لإلتزام الحكومة السورية الذي يبدأ الآن"، مشيراً إلى أنه على الحكومة
السورية أن توقف تحرك الآليات العسكرية في المناطق المأهولة بالسكان
وتعيدها إلى ثكناتها، كما يتوجب عليها تنفيذ النقاط الست في خطة أنان وضمان
وصول بعثة المراقبة إلى الأفراد السوريين من دون عراقيل، داعياً في الوقت
عينه المعارضة إلى الإمتناع عن العنف كي لا تعطي ذريعة للنظام للإستمرار
بالعنف.
أما مندوب فرنسا في مجلس الأمن جيرار أرو، فعلّق على
قرار المجلس بالقول: "كلنا أمل بحل سياسي لأن ما يبعدنا عن حرب أهلية في
سوريا شيء قليل جداً إذا لم تنجح هذه العملية". وأضاف: "يجب وقف العنف
بأشكاله كافة وليس سحب الاليات العسكرية فقط"، آملاً "أن يؤدي القرار إلى
وقف اطلاق النار".
ورأى أن "مسؤولية أنان صعبة ومهمة، داعياً أعضاء المجلس جميعاً إلى تبني الجهود الرامية لتطلعات الشعب السوري.
أما
مندوب سوريا لدى مجلس الأمن بشار الجعفري فدعا مبعوث الأمم المتحدة
والجامعة العربية الى سوريا كوفي أنان الى زيارة دمشق من أجل وضع اللمسات
الأخيرة على بروتوكول نشر المراقبين الدوليين.
وقال الجعفري عقب
التصويت على قرار مجلس الأمن على مشروع قرار إرسال مراقبين دوليين إلى
سوريا:"نحن بحاجة الى نوايا طيبة من العواصم المشاركة في الأزمة السورية
بدلاً من تسويتها ونحن نتعامل مع نوع من النفاق"، مضيفاً "نكرر التزامنا
بخطة أنان وسوريا جاهزة للتعاون معه آملين منه الا يسمح لأحد من الأطراف
الأخرى بالقفز فوق خطته وتجاوز مضمونها".
ورأى أن "ما يحصل في
سوريا هو صراع على الأدوار الإقليمية وتسوية لحسابات إقليمية لدى البعض"،
لافتًا الى أن السلاح الرئيسي يقوم على "ضرب فكرة العروبة السياسية مع
الإسلام السياسي المتطرف بهدف إنهاء آخر موقع من مواقع التعايش في المنطقة
وتكريس منطق المواجهة بين الثقافات والأديان فيها".
وأشار
الجعفري إلى أن سوريا تؤكد أن إستمرار الدعم للمجموعات الإرهابية هو خطر
على خطة أنان وستتحمل تلك الأطراف مسؤولية نشر الإرهاب في سوريا وسفك دماء
السوريين، معتبراً أنه "لا يمكن للدول أن تتباكى بشأن صعوبات الشعب في حين
أنها مسؤولة بحد كبير عنها.
وتساءل "ما الهدف من التلاعب بسعر
صرف الليرة ومنع السوريين المهاجرين من تحويل أموالهم الى السوريين؟ وهل
فرض الاتحاد الاوروبي عقوبات على وزير الكهرباء يساعد على ايصال الكهرباء؟"
وأكّد
أن "آلام الشعب وآماله وطموحاته أسمى من أن تكون سلعة يتقاذفها البعض"،
مشدداً على أن "الشعب ليس بحاجة لملايين دولارات لشراء سترة واقية من
الرصاص بل بحاجة للعيش بسلام ورفع العقوبات التي تكلفه خسائر بمليارات
الدولارات"، مضيفاً "بهذه الطريقة يساعدون الشعب بدل تزويد اسرائيل بست
غواصات قادرة على مواجهة السلاح النووي".
من جهته، قالت مندوبة
الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن سوزان رايس: "لقد أعلن نظام الرئيس السوري
بشار الأسد تجاوبه بوعود قام بنكسها ورأينا تصعيداً شنيعاً من قبل الأسد
بما في ذلك استخدام القذائف الثقيلة والقذائف عبر الحدود إلى تركيا،
وبالتالي يجب ان يسمح للشعب بممارسة حقوقه بشكل سليم دون خوف من الهجوم
عليه"، مشيدة بالمعارضة "لاحترامها لوقف إطلاق النار حيال الوحشية التي
تعرضت لها".
وطالبت الحكومة السورية بـ"الوفاء بالتزاماتها التي
تخص الجميع"، معتبرة أن نشر الفريق الدولي في سوريا يعتبر خطوة مهمة وإذا
أعاقت الحكومة عمل البعثة فهذا سيؤدي الى شكوك ومخاوف فيما يتعلق بالبعثة،
مضيفة "ننتظر مقترحات بان لإرسال بعثة أوسع".
وأعربت عن تقديرها
"لعمل أنان ووقفه العنف واحترام حقوق الشعب السوري والبدء بعملية انتقالية
للوصول الى عملية حكم حقيقية"، مشددة على أن "الفرصة قائمة وعلى الحكومة
السورية الاستفادة من الفرصة".