ملف تسول الأطفال في وزارة الداخلية

ملف تسول الأطفال في وزارة الداخلية

عقد
وزراء الداخلية والبلديات مروان شربل والشؤون الإجتماعية وائل أبو فاعور
والعدل شكيب قرطباوي، إجتماعاً في وزارة الداخلية لمتابعة معالجة ظاهرة
إنتشار المتسولين الاطفال في الشوارع وتقويم المرحلة الاولى ومعالجة
إخفاقاتها، في حضور المدعي العام للتمييز القاضي سعيد ميرزا، المديرين
العامين لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي والامن العام اللواء عباس
ابراهيم.

وأكد شربل أن "الاجتماع لتقويم المرحلة الاولى من الحملة
التي قامت بها الاجهزة الامنية التابعة للوزارة لمكافحة ظاهرة الاطفال
المتسولين والتي أسفرت عن توقيف 61 متسولا قاصرا و78 من المجموعات التي
تقوم بتشغيل الاطفال المتسولين"، مشددا على أن "هذه الحملة تتطلب المتابعة
بعد عودة هذه الظاهرة الى الظهور من جديد، وإن كانت بحجم أقل من السابق"،
مشيرا الى أن "القضاء سيتشدد في فرض أقصى العقوبات على العصابات والمافيات
التي تقوم بتكرار تشغيل الاطفال عبر التسول، ولا سيما المقنع منه، وانتشال
هؤلاء الاطفال من هذا الواقع باعتبارهم ضحاياه".

من جهته، اعتبر
قرطباوي أن "هذه المسألة بحاجة الى جهد ومعالجة ثغرات المرحلة الاولى"،
شارحا أن القضاء يتدخل بشكل اساسي مع المتاجرين بهؤلاء الاطفال المتسولين
الذين تتم احالتهم على قاضي الاحداث لينتهي بهم الامر الى المؤسسسات
الاجتماعية المعنية بالموضوع، مشددا على أن "القاضي سيد ملفه والنيابة
العامة التمييزية ستطلب من النيابات العامة التشدد ضمن الاصول القانونية
لمتابعة مكافحة هذه الظاهرة، وان العملية ليست موسمية بل دائمة،
والاجتماعات التي تعقد لن تمنعها جذريا لكن تخففها وتضعها على طريق
المعالجة".

بدوره، أشار ابو فاعور الى أن "هذه القضية التي طالما
كانت موجودة في شوارع لبنان لم تكن تعطى الجهد الكافي في المرات السابقة"،
موضحا أن "الاوهام لم تكن موجودة لدينا بالقضاء على هذه الظاهرة في صبيحة
اليوم التالي للحملة"، ولافتا الى أن "المهم ألا يكون هذا الجهد موسميا، بل
أ، يبقى مستمرا لانتشال الاطفال الذين هم ضحايا لمافيات تشغلهم".
واعتبر "أن المسؤولية تقع على هذه المافيات وعلى بعض الاهالي الذين يستسهلون إرسال أولادهم الى مثل هذه الاعمال".
ورأى
أن "المرحلة الاولى اتسمت بنصف نجاح"، مشيرا الى أن "هناك إخفاقات تمت
مناقشتها ولا سيما لناحية الضغط أكثر على المافيات، بمعنى أن تكون العقوبات
في حدها الاقصى، لأن بعض العقوبات المنصوص عليها في القانون لا تردع بشكل
كاف المافيات التي تشغل هؤلاء الاطفال".
وشدد على أن "المطلوب تركيز
الجهد الاستخباري الامني أكثر لتوقيف المشغلين، علما أن هناك جهدا كبيرا في
هذا الاطار قامت به قوى الامن الداخلي"، مشيرا الى دور الامن العام على
الحدود "وما يبذله من جهد في تخفيف هذه الظاهرة، لأن القسم الاكبر من
الاطفال الذين تم انتشالهم ليسوا من الجنسية اللبنانية بل هم مكتومو
القيد".
وطالب بزيادة موازنات الجمعيات لتستطيع استقبال هؤلاء الاطفال،
"وإعطائها ما تستحق من أموال تبقى كلفتها ضئيلة قياسا الى ما ينفق في
البلد في قضايا أخرى".