شدد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي
على ان القطاع المصرفي هو العمود الفقري للاقتصاد اللبناني، وقال في حديث
لصحيفة "الحياة": "انا على يقين من ذلك، أن القطاع المصرفي سليم ولن يقوم
بأي خرق للعقوبات الموضوعة دولياً أو أوروبياً على مصارف أو أشخاص سوريين
أو شركات سورية. فالقطاع المصرفي اللبناني سليم مئة في المئة، ولديه أعلى
احتياط نقدي أجنبي يمكن أن يعطي كل الدفع لليرة اللبنانية. والبنوك كلها
تتقيد بكل العقوبات، ونحن نأخذها في الاعتبار، والبنوك تدرك أن كل شيء
معروف ومن الصعب خرق العقوبات، وخلال لقائي جمعية المصارف أكدوا لي ذلك.
ولجنة الرقابة والمصرف المركزي يسهران على القطاع وهو منتج وسليم."
ورد
على سؤال "كيف يمكن الحكومة عدم الرضوخ لضغوط النظام السوري وهي تضم
غالبية حلفاء النظام السوري؟" مشيراً الى ان علينا ألا نخلط الأمور، وقال:
"حتى لو كان هناك حلفاء لسورية في الحكومة، هذا ليس له علاقة بالقطاع
المصرفي. فلا يمكنهم إجبار القطاع المصرفي على القبول بخرق العقوبات لأن
مصلحة هذا القطاع هي عدم خرقها."
واضاف: "إن هذا الموضوع ليست له علاقة بحلفاء سورية في الحكومة وليس لديهم أي وسيلة للضغط أو أن يأخذوا أي قرار بخرق العقوبات".
وعن
علاقته بالنظام السوري اكد ميقاتي انه منذ اليوم الأول هناك فصل بين نجيب
ميقاتي الشخص وبين رئيس وزراء لبنان. وقال: "اليوم كرئيس وزراء لبنان علي
مسؤوليات أولاً داخلية هي حفظ الاستقرار والأمن في لبنان، والحفاظ على وحدة
الأرض اللبنانية وإرضاء الشعب اللبناني وفي الوقت نفسه الحفاظ على علاقات
لبنان مع كل الدول باستثناء إسرائيل. وأنا لست راغباً في أي خصومة مع أحد."
ولفت الى ان الاولوية هي
الأمان والأمن والسلام في سورية وأن يقف حمام الدماء وأن تجرى الإصلاحات
كما يريدها الشعب السوري. مشدداً على ضرورة ألا ينعكس أي أمر في سورية على
لبنان، واكد ان بين لبنان وسورية علاقات قديمة اقتصادية وتاريخية
واجتماعية.
واكد رئيس
الحكومة ان الرئيس الفرنسي والحكومة الفرنسية يعرفان تماماً الظروف
اللبنانية والجغرافية السياسية الموجود فيها لبنان، موضحاً انه لا يمكن
أن يستعمل لبنان ممراً للتآمر أو ان يكون في خصومة مع أي دولة عربية
وعن
الخلافات داخل الحكومة قال ميقاتي: "نحن دائماً في لبنان لدينا نظرية
المؤامرة والربط. فما حدث ليس اعتكافاً ولا استقالة، ولكنني طلبت تعليق
الدعوة إلى انعقاد مجلس الوزراء لأنه في المعنى المحصور أصبح غير منتج
والوزراء فيه لا ينفذون قراراته. ولذا قلت إنني سأتريث في أي دعوة في الوقت
الحاضر إلى حين وضع أسس وأداء وإنتاجية مجلس الوزراء وأهمها وأولها أن
مجلس الوزراء أخذ قراراً بأكثرية 19 وزيراً يطلب من وزير العمل توقيع مرسوم
بدل النقل وحتى الآن لم يوقع ومضى عليه أكثر من 15 يوماً. وفي الدستور
أعطوا 15 يوماً لرئيس الجمهورية ليطلب من مجلس الوزراء مراجعة القرار وإلا
يصبح نافذاً. إلى الآن مر أكثر من 15 يوماً ولم يوقعه الوزير بعد. وبالتالي
أنا اعتبر أن لا عودة إلى مجلس الوزراء إلا بعد أن نضع حداً لهذا
التجاوز".
وعن سبب عدم تدخل
حزب الله لدى رئيس تكتل التغيير والإصلاح ميشال عون للمضي قدماً في العمل
الحكومي اكد ميقاتي ان الجميع يقوم بعمله واشار الى انه بصفته رئيس وزراء
فهو يريد مجلس وزراء إنتاجياً.
واضاف:
"الحكومة ما زالت مستمرة وليس هناك اعتكاف. وأتابع اجتماعات اللجان كلها
وأمور الوزارات وقد أعددنا نسخة جديدة من مشروع الموازنة سنرسلها إلى مجلس
الوزراء. أنا وضعت قاعدة أساسية: تنفيذ قرارات مجلس الوزراء ومن لا يعجبه
تنفيذها فليستقل".
وإذ لفت
الى أنه سيزور رئيس الحكومة السابق سعد الحريري في باريس ليتمنى له الشفاء
العاجل بعد تعرضه لحادث تزلج، معتبرا أنها زيارة واجب، قال إن "الأسباب
التي دعتني الى قبول مهمة رئاسة الحكومة بالحفاظ على الاستقرار ما زالت
قائمة".