جميل السيد: لإصلاح القطاع الأمني وتطويره

دعا المدير العام السابق
للأمن العام اللواء الركن جميل السيد الى إعتماد المداورة في المواقع
الأمنية والقضائية بين الطوائف والمذاهب بإستثناء قيادة الجيش.
كما
دعا السيد خلال ندوة أقامها "مركز عصام فارس للشؤون اللبنانية"، الى
الحفاظ على رئاسة الجمهورية للمسيحيين وتقوية دورها كون الرئيس اللبناني هو
الرئيس المسيحي الوحيد في الدول العربية، وبالتالي يجب إعطاء نكهة غير
طائفية للعروبة، وكذلك هنالك ضرورة وطنية لبنانية لبقاء الرئيس مسيحيا كون
التجربة أثبتت أنه كلما ضعف الدور المسيحي في السلطة زاد التناحر الإسلامي
المذهبي للسيطرة فيها".
ولفت
السيد الى أن "الطبقة السياسية والطائفية في لبنان، ولا سيما منذ الطائف
الى اليوم، لطالما تصرفت على أساس أن من يتحكم بالتعيينات القضائية
والعسكرية والامنية والادارية والمالية وغيرها يصبح مالكا للدولة أو مالكا
لجزء منها، كون الدولة هي مصدر النفوذ والمال والخدمات، وهذه كلها مصدر
الزعامة، والزعامة فوق كل إعتبار".
وأكد
السيد أن "الأوان لم يفت لوجود معالجة للقطاعين الأمني والقضائي حتى في ظل
إستحالة تغيير الطاقم السياسي المذهبي والطائفي أو الثورة عليه"، داعياً
إلى "جعل مركز مدعي التمييز ومنصب رئيس المجلس الاعلى للقضاء مداورة بين كل
الطوائف من دون إستثناء وليس فقط من الطوائف الرئيسية، شرط أن يتم اختيار
المرشحين لهذه المناصب من بين القضاة الثلاثة الاقدم رتبة لكل منصب".
وإقترح السيد تعديل النصوص القانونية المنظمة لعمل كل من الأجهزة الأمنية
للحؤول دون تضارب الصلاحيات القانونية، وإلزام مؤسسات مؤسسات القطاع الأمني
بإحترام تلك النصوص في تسمياتها وصلاحياتها وتنظيمها وعديدها وتجهيزاتها
والمراجع التي ترتبط بها، وجعل رئاسة مؤسسات القطاع الامني بإستثناء قيادة
الجيش مداورة بين الطوائف كلها وليس فقط بين الطوائف الرئيسية، حتى لا تعود
مؤسسة حكرا على طائفة، وعندها فقط يزول انطباع المواطنين بأن هذه المؤسسة
مثلا هي لهذه الطائفة او تلك بما يعيد الثقة بالمؤسسة سواء من قبل المواطن
ومن قبل العاملين فيها. إذ اليوم، ومع الأسف، وقبل ان يدخل المواطن الى
مكتب أي موظف أو قاضي، بات يسأل مسبقا هل هذا المسؤول معنا أو ضدنا".
وأوصى
بـ"إعتماد منصب مساعد في كل مؤسسة امنية يكون من طائفة مختلفة عن رئيسها
في كل مرة، كي يكون الدمج الطائفي متوافرا على مستوى القمة"، لافتا إلى
وجود مساعد للمدير من طوائف أخرى في مديرية المخابرات وأمن الدولة، في حين
لا يوجد مساعد للمدير في الأمن الداخلي والأمن العام"، متحدثا عن "أهمية
اعتماد سياسة الدمج الطائفي والمذهبي في مختلف المواقع داخل المؤسسة نفسها
بحيث لا يكون هنالك موقع أو دائرة مركزية أو اقليمية إلا ويتواجد فيها خليط
متجانس ومتوازن من مختلف المذاهب والطوائف، مع ما يترافق ذلك من وجوب ألا
تكون رئاسة اي وظيفة او موقع من اي نوع كان داخل كل مؤسسة امنية او عسكرية
أو قضائية حكرا على طائفة او مذهب معين، وأن تكون تلك الوظائف والمواقع
مفتوح توليها من الجميع مع مراعاة التوازن الطائفي العام في المؤسسة".
ودعا
السيد إلى "حصر تعيين مديري تلك المؤسسات الامنية والعسكرية من خلال ترشيح
ثلاثة من أقدم الضباط رتبة في المؤسسة على أن يقوم مجلس الوزراء باختيار
الانسب منهم، وأن يكون لرئيس الجمهورية رأي مرجح حتى ولو لم يكن له حق
التصويت، ذلك أن الفئة الوحيدة في الدولة اللبنانية التي تقسم يمين الولاء
للدستور والقانون والناس والوطن هي رئيس الجمهورية والقضاة والضباط"،
مطالبا ب"منح رؤساء الاجهزة والمديريات الامنية حصانة قضائية حتى لا يكونوا
عرضة للانتقام السياسي، على أن تشمل تلك الحصانة الاعمال المشروعة التي
يقومون بها بحكم وظيفتهم، وليس الجرائم التي يرتكبونها داخل وخارج وظائفهم
بصفة شخصية".
ودعا إلى
"تعديل منهجية التنسيق بين الاجهزة الامنية لجهة الزامية حصول اجتماع
اسبوعي واحد على الاقل بين رؤساء الاجهزة ومساعديهم للتنسيق وتبادل
المعلومات، إضافة إلى الاجتماع الشهري في مجلس الأمن المركزي"، مقترحا
"إعتماد الإختصاص الامني والمخابراتي للعاملين في المؤسسات الامنية من ضابط
وعناصر، وإنشاء معهد مركزي مختص لتنشئة عناصر الامن والمخابرات مهنيا
ووطنيا على مستوى الجيش والامن الداخلي والامن العام وامن الدولة".
وفي
ما خص فرع المعلومات، شدد اللواء السيد على "ضرورة تشريعه بعد حصر دوره
بما يتلائم والمهمات المناطة بالمديرية العامة لقوى الامن الداخلي وبالأمن
العسكري الداخلي وجمع المعلومات عن الجرائم في نطاق التحقيقات وصلاحيات
المديرية، من دون تحويله جهازا أمنيا عاما أو تداخله مع السياسة أو مع
صلاحيات بقية المديريات"، لافتا إلى ضرورة الغاء اي نوع من انواع التنصت
غير الشرعي لدى اي مؤسسة، وحصر التنصت في مركز التحكيم المشترك والغاء أي
غرفة من الغرف السرية داخل المركز المشترك". وأوضح اللواء السيد أن "المهمة
الاساسية لوزارة الداخلية هي السهر على الامن، ولا يمكن للوزير ان يكون
متفرغا لهذه المهمة الحساسة، ما لم يتم حصر اختصاص الوزارة بالمديريات
الامنية التابعة لها، وفصل المديريات الاخرى كالبلديات والشؤون السياسية
واللاجئين والاحوال الشخصية وهيئة ادارة السير والمركبات الآلية، بالحاقها
بوزارات اخرى واستحداث وزارة للشؤون البلدية والقروية، وجعل ادارة السجون
على عاتق وزارة العدل، على أن يشتمل تدريب القضاة والضباط العدليين أن يقضي
كل واحد منهم شهرا في سجن رومية خلال دراسته. وفي الظروف نفسها المطبقة
على السجين، حتى يتعلم القاضي ويشعر بأهمية سرعة البت بأوضاع السجناء
وإصدار الاحكام من دون إبطاء كما يجري اليوم".