اشارت أوساط متابعة للزيارة
التي سيقوم بها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى فرنسا في 9 و10 شباط المقبل
لصحيفة "السفير" الى "أنه لطالما لعبت فرنسا دورا وسطيا لقضية العرب لأنها
تفهم جيدا المنطقة العربية من خلال معرفتها بلبنان، ونحن كلبنانيين لا نريد
أن تتوجه فرنسا الى العرب من دون لبنان الذي ينبغي أن يبقى صلة الوصل
بينها وبينهم".
واضافت
الأوساط: "طالما كان تعاطي فرنسا مع لبنان مميزا ومختلفا عن أي دولة
أوروبية أخرى. تبدل الوضع قليلا مع تأليف حكومة الرئيس ميقاتي، لكن الأمور
تعود الى طبيعتها".
واضافت
الصحيفة ان العنوان الرئيسي الذي يشكل أولوية فرنسية يتمثل بالقرار 1701
وأمن قوات اليونيفيل. موضحة ان لبنان الرسمي سيحمل طمأنة لالتزام الحكومة
اللبنانية بأمن قوات اليونيفيل وتنفيذ القرار 1701، انطلاقا من ثوابت لبنان
من جهة ومن قناعة راسخة لرئيس الحكومة اللبنانية شخصيا بأن للاستقرار
اللبناني 3 عوامل أساسية هي احترام القرار 1701 والسلوك اللبناني تجاه
سوريا والالتزام بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان.
من وجهة النظر
الفرنسية بحسب "السفير"فإن الأساس في هذا الثالوث يكمن في تنفيذ القرار
1701 وأمن اليونيفيل نظرا الى وجود جنود فرنسيين في عداد هذه القوات،
وبالتالي سيتلقى ساركوزي وفيون رسائل طمأنة في هذا الاتجاه وخصوصا لجهة
التعليمات الواضحة التي ينفذها الجيش اللبناني بتأمين طريق آمنة لقوات
اليونيفيل من بيروت الى الجنوب. لكن الجانب اللبناني المدرك لحجم
المسؤوليات المتراكمة والمتشعبة المطلوبة من الجيش سيركز أيضا على ما ينصّ
عليه القرار 1701 تحديدا لجهة إيكال الجيش تدريجيا بمهام اليونيفيل.
من
هنا، سيثير الجانب اللبناني تتابع الصحيفة ، موضوع المساعدات الى الجيش.،
اذ تشير الأوساط المتابعة للزيارة الى أنه يشهد لفرنسا انها لم تتلكأ يوما
في مساعداتها للجيش اللبناني، ولم تهدد يوما بحجب الدعم عنه تحت وطأة
الظروف مهما اشتدت على عكس ما فعلت دول أخرى. وتشير الأوساط المتابعة الى
أن تدرّج قيام الجيش اللبناني بمهام اليونيفيل ونجاحه في مهامه الأمنية
ومنها توفير الطريق الآمن لهذه القوات أمور تتطلب تأهيله الدائم وتزويده
بالمعدات اللازمة. لذا سيطلب لبنان من فرنسا الاستمرار بدعمها للجيش
بالتدريب والمساعدات التقنية لأنه لا يكفي نشره مجرّدا من أية وسائل عملية.
بالنسبة
الى الموضوع السوري، فإن لبنان الرسمي سينأى بنفسه مجددا عن هذا الموضوع
لضرورات باتت معروفة تتعلق بالتاريخ والجغرافيا والتعقيدات المترتبة
عليهما. وفي حال سأل الفرنسيون عن وضع المصارف اللبنانية ربطا بالعقوبات
الأوروبية على دمشق فإن تلك المصارف «نائية بنفسها أصلا في الموضوع السوري
علما بأنها لا تتلقى تعليمات من الحكومة لكن القطاع الخاص الذي يديرها حريص
جدا على مصالحه وهو لن يفرّط بها البتة». وفي حال أثار الفرنسيون موضوع
الحدود المشتركة مع سوريا والخروقات التي تحصل، فإن لبنان سيعلم الفرنسيين
بأنه يقوم بكل الواجب في هذا الموضوع كما أن الاتصالات لضبط هذا الموضوع
مستمرة ولو بعيدا من الأضواء مع الجانب السوري لوقف الخروق وضبطها قدر
الإمكان. كذلك سيحصل تكرار دائم ومستمر في شأن الالتزام بالمحكمة الدولية
الخاصة بلبنان.
يبدو أن نقطة الجذب الاساسية للزيارة تتمثل بتشبث فرنسا
بأمن «اليونيفيل» وتطبيق القرار 1701، فيما يتشبث لبنان ببقاء فرنسا دولة
اساسية في اليونيفيل والتزامها بهذه القوات وعدم سحب جنودها أو إنقاص عددهم
ومساعدتها للجيش اللبناني.
من جهة ثانية، اضافت "السفير" ان ميقاتي
سيثير ، وبعد رسائل عدة تلقاها عبر موقع «تويتر»، قضية إقامات العمل للطلاب
اللبنانيين في فرنسا بعد صدور « قانون غيان» منذ عام تقريبا الذي منع
إقامات العمل للطلاب الأجانب، وقد عدّل بعد احتجاجات كثيرة لجهة دراسة كلّ
حالة على حدة، علما أنه ليس بالإمكان تبديل قانون ما من أجل مجموعة لكن قد
تحصل استثناءات تسهّل امور اللبنانيين، بحسب الأوساط المتابعة للزيارة.
وفي
ملف السجين جورج عبد الله فإن ميقاتي سيطلب إعادة النظر في موضوعه لأنه
أمضى محكوميته وهي 25 عاما ما يعادل حكم المؤبد في فرنسا، لناحية أن تعيد
المرجعية القضائية المختصّة النظر في وضعه.