إقتراح قانون تعديل المادة 47 من أصول المحاكمات الجزائية

قدم النائب سيرج طورسركيسيان إقتراح قانون معجل مكرر الى المجلس النيابي،
جاء فيه: "الموضوع: إجراءات الضابطة العدلية خارج الجريمة المشهودة "يعدل
البند الثاني من المادة 47 من قانون اصول المحاكمات الجزائية بحيث يصبح
كالتالي: "عليهم ان يطلعوا النيابة العامة خطيا على ما يقومون به من
اجراءات بواسطة ال Fax او الEmail ويتقيدوا بتعليماتهم بعد استحصالهم على
جواب خطي او شفهي. "يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".
اما
الاسباب الموجبة فهي: "لما كان في بعض الاحيان ومن جراء التحقيق لدى
الضابطة العدلية يتم توقيف الاشخاص وحجز حرياتهم دون وجه حق. ولما كان ومن
اجل وضع حد لهذا الوضع المتمادي. ولما كان من الطبيعي اعلام النائب العام
بكافة التفاصيل المتعلقة بالتحقيق وبدقة اكثر ليتمكن من اتخاذ القرار
المناسب والصحيح على ضوء كافة المعطيات. "لذلك، نتقدم بهذا الاقتراح راجين
من الزملاء الكرام اقرار تعديل البند الثاني من المادة 47 من اصول
المحاكمات الجزائية.
وقال النائب طورسركيسيان: "قدمت اقتراح قانون معجل
مكرر يتعلق بتعديل المادة 47 من اصول المحاكمات الجزائية، وتعرفون انه
اثناء التحقيق في المخافر، يكون هناك في بعض الاحيان تجاوزات لحقوق الانسان
وتجاوزات عديدة اثناء التحقيق بالمخافر، وعادة بالتحقيق الاولي، المسؤولون
عن التحقيق يخاطبون النائب العام مباشرة وبعض الاحيان لا يكون التحقيق
كافيا منذ بدايته، من هنا هذا الاقتراح، اذ يضطر اي دركي او محقق يقوم
بتحقيق بأي مخفر ان يبلغ النائب العام او النيابة العامة خطيا بموضوع
التحقيق الذي يقوم به عبر الفاكس او الايميل، ونعرف ان البلد تطور
والاتصالات بألف خير وسرعتها سريعة جدا، من هنا اصبح الوقت ان يكون هناك
اتصال بين المخافر كلها في كل لبنان والنيابات العامة والمسؤولة لحفظ حقوق
المواطنين، لا سيما ان هناك شكاوى عديدة عن التوقيف، وهنا نضع حدا لهذه
التوقيفات من هذا النوع من التوقيف، خصوصا تبين انه في سجن رومية ان هناك
اشخاصا عديدون اوقفوا احتياطيا، والمحاكم لم تبدأ بمباشرة محاكمتهم، ممكن
بهذا الاقتراح أن نتجاوز الامور ونحافظ على حقوق المواطنين قدر المستطاع،
واتمنى على زملائنا الكرام الموافقة على هذا الاقتراح".