رابطة الثانوي دعت الى الاضراب والتظاهر في 15 الجاري تاريخ الخبر : 10/12/2011

جددت الهيئة
الإدارية لرابطة أساتذة الثانوي الرسمي رفضها قرار مجلس الوزراء برفع الحد
الأدنى للأجور وتصحيح الأجور، معتبرة أنه جاء مذلاً ومهيناً لكرامة العمال
والموظفين، ولا يستجيب للحد الادنى من حقوقهم ومطالبهم ويتجاهل كلياً نسب
التضخم المتراكمة منذ العام 1996 والتي فاقت المئة في المئة فضلاً عن كونه
يعتمد المبالغ المقطوعة بدلاً من النسب المئوية. وأقرت الهيئة الإدارية
لرابطة الثانوي توصية هيئة التنسيق النقابية القاضية بالإضراب العام
والتظاهر يوم الخميس الواقع فيه 15/12/2011 في جميع الثانويات والمدارس
الرسمية والخاصة ودور المعلمين والمعلمات وفي معاهد ومدارس التعليم المهني
والتقني وفي الادارات العامة.
كما دعت الأساتذة الثانويين الى المشاركة
في هذه التظاهرة التي ستنطلق عند الحادية عشرة قبل الظهر في يوم الإضراب
عينه من تقاطع بشارة الخوري- السوديكو وصولاً إلى السراي الحكومي.
كما
طالبت مجلس الوزراء بالعودة عن قراره ووجوب تصحيح الرواتب والأجور بما
يتناسب ونسبة التضخم منذ العام 1996 واعتماد النسب المئوية فعلاً لا شكلاً،
بل تراكمية وعلى الشطور (60% على الشطر الاول و40% على الشطر الثاني و20%
على الشطر الثالث) والتأكيد على الاسس التالية بالنسبة للقطاع العام:
1- الحفاظ على نسبة الدرجة من أساس الراتب ورفعها إلى ما كانت عليه تدريجا (13%).
2- تحرير التعويض العائلي (75%) من الحد الأدنى الجديد للأجور، و2% لبدل النقل عن كل يوم حضور.
3- ضم بدل النقل إلى صلب الراتب بعد تحريره.
4 -إعطاء المتقاعدين ما يوازي نسبة الزيادة المعطاة لموظفي القطاع العام.
5- رفع أجر ساعة التدريس للمتعاقدين بنفس نسبة الزيادة التي ستلحق برواتب الموظفين.
6-
زيادة التنزيل الضريبي في احتساب ضريبة الدخل ليصل إلى /1.500.000/ ل.ل.
وتوسيع الشطور وتخفيض النسب المئوية المفروضة في هذه الضريبة.