الملك الأردني يكشف عن تعديلات دستورية تعزز التوازن بين السلطات تاريخ الخبر : 14/08/2011

أكد العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني أن التعديلات المقترحة على الدستور الاردني "تحفظ وتعزز التوازن بين السلطات عبر آليات دستورية فاعلة"، مؤكداً أنها تتضمن انشاء محكمة دستورية "تبت في دستورية القوانين" في البلاد.
وأعتبر أن "التعديلات المقترحة تحفظ وتعزز التوازن بين السلطات عبر آليات دستورية فاعلة"، موضحا ً "أبرز هذه المقترحات إنشاء محكمة دستورية تبت في دستورية القوانين، وترسخ دور القضاء باعتباره الفيصل الذي يحمي دستورية التشريع".
وأضاف الملك الأردني أن "الاقتراح الذي يجسد دور الشباب في الحياة السياسية والنيابية، هو خفض سن الترشح للنيابة (الانتخابات النيابية) إلى 25 عاما".
ورأى الملك عبد الله أن هذه التوصيات هي "خير دليل على قدرة الأردن على تجديد حياته وتشريعاته. والسير نحو المستقبل برؤية إصلاحية اجتماعية وسياسية".
وأعرب عن أمله في أن "يتحول الحراك الشعبي الوطني إلى عمل مؤسسي ومشاركة شعبية فاعلة في التشريع وتشكيل الحكومات حتى نخرج من دائرة رفع الشعارات إلى توفير القنوات لممارستها (...) وفي إطار عملية سياسية مؤسسية تحترم تداول الحكومات عبر عملية انتخابية عصرية على أساس أحزاب ذات برامج وطنية".
وقال "المطلوب الآن من كل القوى والمؤسسات الحزبية والنقابية والشعبية المشاركة في هذه المسيرة الإصلاحية،والاستثمار فيها، وتحويلها إلى برامج عمل".