بلاغ حول مسار المراجعة الدستورية بتاريخ 11 يونيو 2011

إن المكتب
التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح المجتمع في لقائه العادي ليوم السبت 8 رجب
1432 موافق 11 يونيو 2011، بعد استعراضه لمسار الإعداد للمراجعة الدستورية
والمعطيات المجتمعة لديه حول توجهات بعض مكونات اللجنة الاستشارية وما رشح
من اعتماد اللجنة لبعض المقترحات التي من شأن تضمينها في مشروع الدستور
الذي سيعرض على الاستفتاء أن يمس بالأسس التي قامت عليها الدولة المغربية
منذ تأسيسها ويعزز الغموض حول طبيعة الهوية الوطنية، يؤكد على ما يلي:
1. إن التنصيص على إسلامية الدولة كما كان عليه الأمر في الدستور الحالي هو
من الثوابت التي أجمع عليها المغاربة عبر التاريخ، فالمرجعية الإسلامية هي
من الأسس التي قامت عليها الدولة المغربية وشكلت خصوصيتها المتفردة، وهو
ما يقتضي العمل على تعزيزها بدل توهينها أو الالتفاف حولها.
2. أن المراجعة الدستورية وجب أن تؤكد بوضوح على الانتماء الحضاري للمغرب
للأمة العربية والإسلامية باعتباره عمقا تاريخيا واستراتيجيا ويؤكد المكتب
التنفيذي أن أي محاولة للانتقاص من هذا العمق أو اختزاله لا يتناسب مع
الإشعاع الحضاري والتاريخي للمغرب، ويشكل خدمة مجانية لسياسات الإلحاق
والإضعاف.
3. يؤكد أن المغرب ظل على الدوام بلدا للتسامح الديني وحرية ممارسة الشعائر
الدينية ويحذر من الوقوع في فخاخ دعاوى مغرضة لبعض الجمعيات ذات التوجهات
العلمانية التي عرفت بدفاعها عن حركات الشذوذ الجنسي والإفطار العلني تحت
مسمى الحرية الدينية وتحذر من مخاطر تبني مثل هذه الأطروحات الشاذة التي من
شأنها فتح المجال للمخططات الإنجيلية المتطرفة التي تستهدف الوحدة
المذهبية للمغرب والمغاربة.
4. يؤكد أن المراجعة الدستورية الحالية مناسبة لتعزيز مكانة اللغة العربية
والتنصيص على الضمانات الدستورية والقانونية لإعطاء مضمون عملي لرسمية
اللغة العربية وينبه إلى مخاطر بعض الدعوات التي تسعى إلى تعويم هذا المطلب
الجوهري ضمن حديث عن هيئة للغات واللهجات.
5. يؤكد أن قضايا الهوية والمرجعية هي قضايا تهم الشعب المغربي بأكمله، كما
أنها نتاج خيارات تاريخية وحضارية للأمة المغربية منذ تأسيس الدولة
المغربية، ومن ثم لا يجوز الخضوع فيها لمناورات أقليات معزولة ذات توجهات
علمانية متطرفة تتعارض مع اختيارات الأمة المغربية، وتدعو إلى فتح نقاش
وطني واسع حول تلك القضايا باعتبارها تهم المغاربة جميعا.
6. يدعو العلماء والمفكرين والهيئات السياسية والمدنية والدعوية الغيورة
على هوية الأمة المغربية وخياراتها الحضارية إلى التصدي إلى كل المحاولات
التي من شأنها أن تشوش على بلادنا في هذه المرحلة التاريخية التي نطمح فيها
إلى دستور يحقق طموح المغاربة إلى الديمقراطية والكرامة مع تعزيز المرجعية
الإسلامية للدولة المغربية وتقوية لحمة الهوية الوطنية. ويدعو إلى تمكين
الهيئات الحزبية والمنظمات النقابية الأعضاء في الآلية السياسية من النص
الكامل لمشروع الدستور حتى يتأتى التعرف بالتفصيل على مضامينه وإبداء
ملاحظاتها حوله في أفق بلورة إجماع حوله وجعل لحظة الاستفتاء لحظة عرس وطني
جامع يضيف إلى ما سيتحقق من تكريس للخيار الديمقراطي عدم المساس بثوابت
الأمة الدينية والوطنية.
وحرر بالرباط في: 8 رجب 1432 موافق 11 يونيو 2011