إدانة رئيس الوزراء الباكستاني بمخالفة قرار المحكمة

رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني

إدانة رئيس الوزراء الباكستاني بمخالفة قرار المحكمة


أدانت
المحكمة العليا في باكستان رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني بمخالفة قرارتها
عندما رفض قبل اكثر من عامين تحريك دعوى قضائية ضد الرئيس آصف علي زرداري
بتهمة تبييض أموال عامة.
من جهته، دعا الزعيم الرئيسي للمعارضة
الباكستانية نواز شريف الى استقالة "الفورية" لرئيس الوزراء يوسف رضا
جيلاني بعد ادانته بعدم احترام قرارات المحكمة العليا.
وقررت
المحكمة العليا توقيف جيلاني الذي كان يواجه احتمال الحكم عليه بالسجن لستة
اشهر، فقط خلال انعقاد الجلسة الخميس. وقد خرج حراً بعد ذلك بحسب ما نقلت
وكالة "فرانس برس".
وكانت المحكمة العليا الغت في العام 2009
مرسوماً بالعفو العام صدر في 2007 يحمي زرداري من الملاحقات خصوصا في قضية
اختلاس مفترض لاموال عامة في التسعينات تم تحويلها الى حسابات في مصارف
سويسرية، وأمرت المحكمة جيلاني على الفور بمطالبة جنيف باعادة فتح التحقيق.
وفي
31 شباط الماضي، اتهمت المحكمة العليا جيلاني بمخالفة قراراتها عندما رفض
تحريك الدعوى ضد زرداري قبل اكثر من عامين، ومنذ ذلك الحين تشدد الحكومة
على الحصانة القضائية التي يتمتع بها الرئيس طيلة وجوده في الحكم.
وكان مدعي عام جنيف اعتبر في 2010 انه لا يمكنه اعادة فتح الملف طالما ان زرداري في الرئاسة بسبب حصانته القضائية.
وكانت
محكمة سويسرية اتهمت عام 2003 زرداري وزوجته رئيسة الوزراء الراحلة بنازير
بوتو بتبييض حوالي 12 مليون دولار من الاموال العامة في تسعينات القرن
الماضي عندما كانت بوتو رئيسة للحكومة، الا أنهما استأنفا الحكم.