لجنة المال والموازنة حددت يوم الثلاثاء المقبل موعداً لاستلام تقارير التدقيق بحسب موازنة 2001

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة في المجلس النيابي برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزيرة المال ريا الحسن.
وبعد انتهاء الجلسة أعلن كنعان أن الجلسة كانت لإستكمال النقاش الذي دار حول موضوع قطع الحساب وحساب المهمة والإستماع بالطبع لإجابات وزيرة المال ريا الحسن، وأن الوزيرة أجابت على الأسئلة التي وجهها النواب وطرحت مسائل عديدة استدعت أيضاً نقاشاً مع النواب حول مسار المحاسبة العام، ومدى احترام الأصول والقوانين المرعية".
وأوضح كنعان أنه تقرر الطلب من وزارة المال تزويد اللجنة بتقارير التدقيق في أعمال المؤسسات العامة والرقابة بحسب قانون موازنة عام 2001 الذي نص على هذه التقارير إلى المجلس النيابي وأن وزيرة المال وعدت بتلبية هذا الطلب". اضافة الى دعوة ديوان المحاسبة لحضور الجلسة المقبلة وتزويد اللجنة بجميع المراسلات التي تمت بينه وبين وزارة المال"، وأضاف كنعان أنه تم تحديد جلسة لإستكمال هذا البحث واستلام تقارير من ديوان المحاسبة والتقارير من وزارة المال يوم الثلاثاء المقبل.
وكشف كنعان ان أبرز المقترحات التي تم التطرق إليها علماً انه لم يبت بأمرها حتى الآن هو اقتراح نواب تكتل التغيير والإصلاح الذين كرروه في هذه المرحلة، موضحأً أن هذا ليس مساءلة ولا محاسبة انما هو اقتراح يقضي بدعوة وزراء المال السابقين لإستيضاحهم حول بعض المسائل المتعلقة مباشرة في عملية إنجاز حساب المهمة وقطع الحساب في المرحلة التي كانوا يتولون فيها مسؤولية وزارة المال.