"التغيير والإصلاح": شكلنا لجنة لدرس رأي شورى الدولة حول الأجور

بحث تكتل "التغيير والإصلاح" القرارات التي صدرت عن ديوان المحاسبة فيما
يتعلق بالإرتباكات التي طالت الأموال العامة والتي طالت أيضاً مسؤولية رئيس
الحكومة السابق النائب فؤاد السنيورة. وأشار عضو التكتل النائب ميشال
الحلو بعد الإجتماع الأسبوعي الى أنه "بحسب قانون تنظيم ديوان المحاسبة يجب
أن يقوم ديوان المحاسبة بإبلاغ مجلس النواب بالقرارت الصادرة بحق الوزراء
في حال ثبت إرتكاب الوزراء لأي مخالفة أو أي جريمة تطال المال العام"،
موضحا ان "القرارات التي صدرت عن الديوان تتعلق بهذه الامور". وشدد على
ضرورة أن "يتخذ مجلس النواب موقفاً من الوزير المُرتكِب ومن مضمون القرارات
التي يجب ان تُبلغ اليه وهذا الموقف يجب ان يكون ملاحقة السنيورة
لارتكابه، يوم كان وزيرا للمالية، المخالفة التي نص عليها القرار وملاحقته
امام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء". ولفت الحلو الى انه "كان
يقتضي على ديوان المحاسبة ان يبلغ النيابة العامة التمييزية قراره لكي يتخذ
المدعي العام موقفا ويقوم بالملاحقة لأن ما ارتُكب بحق المال العام قد
تجوز ملاحقته امام القضاء العادي، كما كان على ديوان المحاسبة ان يضع ضمانة
جبرية على املاك من صدر قراره بحقهم". من ناحية اخرى، اشار الحلو الى ان
البند الثاني الذي بُحث في اجتماع التكتل كان موضوع الرأي الذي صدر عن مجلس
شورى الدولة بشأن الاجور، معلنا ان التكتل شكّل لجنة لتقوم بدراسة هذا
الرأي بالعمق من الناحية القانونية لاتخاذ الموقف المناسب "وخاصة اننا
رأينا ان هناك ثغرات تشوب هذا الرأي، علما ان الرأي استشاري وليس ملزما
للحكومة". وردا على سؤال عن عدم ظهور رئيس التكل العماد ميشال عون لتلاوة
مقررات التكتل، اعلن الحلو ان "هذا الامر يعود له، كما انه قد يكون رأى ان
هناك موضوعا قانونيا ويجب ان يشرحه محامٍ من التكتل".