حقوق الإنسان في المغرب و هيئة الإنصاف والمصالحة و مدونة الأسرة و مدونة السير

التوجهات


[عدل] الحقوق والإصلاحات

مقالات تفصيلية :حقوق الإنسان في المغرب و هيئة الإنصاف والمصالحة و مدونة الأسرة و مدونة السير

حقوق الإنسان

تصنيف البلدان حسب بيت الحرية في تقرير الحرية في العالم 2011 ^‏(EN)‏، والذي يغطي المعلومات الخاصة بسنة 2010.^[139]
حرة حرة جزئيا—المغرب غير حرة






في تاريخ ما بعد استقلال المغرب، وفي بداية عهد الحسن الثاني تميزت الفترة بالتوتر السياسي بين الملكية وأحزاب المعارضة. تلك السنوات من التوتر وصفتها المعارضة بسَنوات الرصاص، إلا أنه خلال العقد الأخير من حكم الملك الحسن الثاني، وخاصة في ظل عهد محمد السادس، سعى المغرب إلى المصالحة مع الضحايا بإطلاق هيئة الإنصاف والمصالحة للتحقيق في التجاوزات التي ارتُكبت باسم الدولة.

في منتصف فبراير 2007، نُشرت دراسة أجراها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ^‏(en)‏
بعنوان "الإصلاحات العربية والمساعدات الخارجية: دروس من المغرب" تُبرز أن
المغرب يقدم درسا فيّما في الإصلاح السياسي والاقتصادي، حيث أنه يُمكن
الاعتماد على النموذج المغربي في دول أخرى من العالم العربي، كما تؤكد الدراسة أنه من الممكن أن تُكيف الإصلاحات لكل بلد على حدة.^[140]

رغم ذلك لا تزال المنظمات المغربية والدولية تُوجه انتقادات لما تتعرض له حقوق الإنسان في المغرب، ولا سيما اعتقال الإسلاميين خلال عامي 2004 و2005 المشتبه بهم في تفجيرات الدار البيضاء أو الداعين للاستقلال في الصحراء الغربية.^[141]

مدونة الأسرة، مدونة السير

في أكتوبر 2010 دخلت مجموعة القوانين الجديدة لمُدونة السير حيز التطبيق.





من أهم الإصلاحات سن مدونة الأسرة المغربية،^[142] وقانون الأسرة الجديد؛^[143] جاءت مدونة الأسرة أساسا لحماية المرأة وضمان حقوق الطفل وبالتالي حماية الأسرة، وقد تمت المصادقة على مدونة الأسرة في فبراير 2006؛ من نتائج هذه الأخيرة رفع سن الزواج بالنسبة للرجل
والمرأة إلى ثماني عشرة سنة، بينما كان سن الزواج عند المرأة سابقا هو 15
عاما، كما تم إلغاء بند عدم زواج المرأة إلا بموافقة والدها أو إحضار 12
شاهدا في حالة وفاته لإعطاءها الحق في الزواج؛ بالإضافة إلى بنود أخرى.^{[144][145][146]}

خلال السنوات الأولى لتطبيق مدونة الأسرة المغربية تدنّت معدلات إنهاء العلاقة الزوجية بشكل لافت عن السنوات الماضية التي كانت تسجل نحو 50 ألف حالة طلاق سنوياً لتستقر على نحو 30 ألف حالة طلاق سنة 2007.^[147] خلال هذه الفترة العديد من وسائل الإعلام تناقلت تقارير صحفية متضاربة حول "ارتفاع" نسبة الطلاق وذلك قبل ظهور إحصائيات دقيقة، هذه الأنباء تبين فيما بعد أنها كانت خاطئة.^[148]

وبشكل عام أفرزت حصيلة 6 سنوات من تطبيق مدونة الأسرة تراجع نسبة
الطلاق، ارتفاع نسبة الزواج (من 263 ألف إلى 314 ألف)، وتسجيل 986 حالة تعدد زوجات،^[149] فيما يسجل ارتفاع في نسبة زواج القاصرين والقاصرات والتي فشلت المدونة في الحد منها حيث تم تسجيل 33 ألف حالة عام 2009 مقابل 30 ألف عام 2008.^[150]

في أكتوبر 2010 دخل قانون السير الجديد مدونة السير
حيز التنفيذ، بالرغم من الانتقادات التي وجهت للمدونة إلا أنها ساهمت في
تقليص حوادث السير بنسبة 17% خلال ثلاثة أشهر الأولى من تطبيقها (حسب
إحصائيات فبراير 2011).^[151]

التعديلات الدستورية لسنة 2011

مظاهرات عبر المملكة يوم 5 يونيو 2011 للنشطاء المطالبين بالإصلاحات.





بعد اندلاع موجات الاحتجاج في العالم العربي خلال أوائل عام 2011، وما تبعها من احتجاجات في المغرب
نفسه للمطالبة بإصلاحات إدارية واجتماعية، قام الملك بتشكيل لجنة لتقديم
توصيات بإصلاحات دستورية، كما ألقى على شاشة التلفاز كلمة تحدث فيها عن
البرنامج الإصلاحي، الذي تضمن دستورا جديدا ينص على: توسيع نطاق صلاحيات
البرلمان، ضمان استقلالية القضاء عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتقييد
عدد من صلاحياته، وكل ذلك بهدف تحويل النظام الملكي الدستوري الذي يعطي صلاحيات كبيرة للملك إلى نظام ملكي دستوري شبيه بذلك المعمول به في بعض الديمقراطيات الغربية.^[152]
وقد قوبل هذا الإعلان بالترحاب عند البعض، بينما قال آخرون أن تلك
الإصلاحات غير كافية، وأكدوا أنهم عازمون على المضي قدمًا للمطالبة بمزيد
من الإصلاحات في النظام السياسي المغربي.^[153]

في نفس السنة، أعلن المجلس الدستوري بدء سريان العمل بالدستور الجديد في المغرب، بعد استفتاء حول الدستور المغربي ^‏(EN)‏ بلغت نسبة المشاركة فيه 73.5% اختار 98.47% منهم التصويت بـ«نعم» مقابل 1.53% صوتوا بـ«لا».^[154] الدستور الجديد يعطي صلاحيات كبيرة لرئيس الحكومة (عوض منصب الوزير الأول المعمول به سابقًا)، كما يقوم بفصل السلطة القضائية بشكل واضح لضمان استقلاليتها، بالإضافة إلى الاعتراف بالأمازيغية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية.^[155]